تداركات عمومي و دستورالعمل‌هاي EC
اهداف آموزشي
پس از مطالعه اين فصل با موضوعات زير آشنا خواهيد شد:
· شناخت مهمترين تفاوت‌ها بين بنگاه‌هاي خصوصي و مؤسسات دولتي؛
· شناخت رابطه بين تداركات عمومي و دستورالعمل‌هاي EC در مورد تداركات عمومي؛
· شناخت اصول پايه‌اي كه زيربناي دستورالعمل‌هاي EC در مورد تداركات عمومي مي‌باشد؛
· شناخت طرز كار و محتواي مهمترين دستورالعمل‌هاي EC و روش‌هاي خريد؛
· شناخت محدوديت‌ها و نقاط ضعف اين دستورالعمل‌ها؛
|
مطالعه موردي |
روش مزايده براي پل Storebaelt
خريد و مناقصه براي مؤسسات دولتي مسئله ساده‌اي نيست. اين موضوع را مي‌توان با مشكلات و مسايلي كه چند سال پيش پيرامون يک مناقصه عمومي که براي ساخت يك پل مهم در دانمارك بروز كرد، نشان داد.
مورد مذكور در رابطه با به مناقصه گذاشتن پلي با طول بيش از km6 است كه بخشي از يك پروژه زيربنايي براي اتصال شهرهاي Funen و seeland با ايجاد يك جاده كمربندي بزرگ در دانمارك بود. مسافت كل پروژه km17 بود. مناقصه اين بخش از اين پروژه سرمايه‌گذاري عظيم بايستي بر طبق دستورالعمل‌هاي EC براي تداركات عمومي انجام مي‌گرفت. دولت دانمارك روش مذاكره را در بولتن مناقصاتEC به چاپ رساند. به غير از بنگاه‌هاي ساختماني منتخب، پنج ائتلاف از شركت‌ها (گروه مؤتلفه) نيز انتخاب شدند. سرانجام، برنده مناقصه گروه اروپايي storebaelt اعلام شد. اين كنسرسيوم[1] شركت‌ها توسط دولت دانمارك كنترل مي‌شد.
ولي قبل از واگذاري مناقصه، يك کنسرسيوم ديگر شكايتي به كميسيون اروپا تسليم كرد، چون فرآيند مناقصه به طور آشكارا دستورالعمل‌هاي EC را نقض كرده بود. در شرح كاري كه به تمام کنسرسيوم‌ها داده شد، تصريح شده بود كه تمام طرف‌ها براي تمام موارد خدمات بايد از تامين‌كنندگان دانماركي استفاده كنند. و براي انجام کار نيز كاركنان دانماركي به كار گرفته شوند. چنين قرار و مدارهايي، بر طبق شکايت، مغاير با اصل عدم تبعيض آن‌طور كه در پيمان EC و دستورالعمل‌هاي آن در مورد تداركات عمومي وضع و مطرح شده، بود.
شكايت ديگر در اين مورد بود كه هنگام انجام مذاكرات، پيشنهاد گروه اروپايي Storebaelt به عنوان مرجع استفاده شده بود. اين امر چنانچه بحث شد به زيان ساير کنسرسيوم‌ها تمام شده بود. شكايت آخر از اين قرار بود كه پيشنهاد گروه اروپايي Storebaelt مشخصات و معيار ارزيابي را آن گونه كه هم در بولتن پيمان EC و هم در شرح كار اعلام شده بود، برآورده نمي‌ساخت.
كميسيون اروپا قبل از واگذاري قرارداد از اين شكايت‌ها مطلع شده و به دولت دانمارك در مورد اين مسايل اطلاع داد و يك شكايت رسمي مبني بر اين که فرآيند مناقصه متوقف شود مطرح کرد. پس از امتناع دولت دانمارك، مورد مذكور به دادگاه اروپا تسليم گرديد. در عين حال كميسيون مزبور از دادگاه خواست تا بخواهد تمام فعاليت‌ها تا زمان تصميم‌گيري دادگاه، توسط دولت دانمارك به تعويق انداخته شود.
وقتي قبل از دادگاه موضوع به بحث گذارده شد، دولت دانمارك پذيرفت كه اصل عدم تبعيض زير پا گذاشته شده است. تنها پس از آنكه دولت دانمارك اعلان داشت مايل است به كنسرسيوم جريمه پرداخت كند، دعوي خاتمه يافت. به نقل از چند نشريه، دولت دانمارك مجبور شد بيش از هفت ميليون يورو جريمه بپردازد.
|
¾ |
17-1 مقدمه
دولت براي بسياري از تامين‌كنندگان و بنگاه‌هاي ساختماني يك طرف جالب توجه است. برآورد شده كه در اروپا مقدار تداركات عمومي بالغ بر 900 بيليون يورو يا 12% از توليد ناخالص داخلي جامعه (CGDP) براي 15 کشور عضو است (آمار مربوط به 1995:[19]). اين مبلغ هنگفت مسلماً توسط تعداد زيادي از مؤسسات دولتي براي كالاها، خدمات و پروژه‌هاي بسيار متنوعي صرف مي‌شود كه از تجهيزات پزشكي تخصصي بيمارستان‌ها و سوخت براي خودروها و كاميون‌هاي دولتي، تا اجراي كارهاي زيربنايي بزرگ همچون جاده‌ها، راه‌آهن‌ها و پل‌ها متفاوت است.
در نتيجه، شگفت‌آور نيست كه EC دستورالعمل‌هايي پايه‌ريزي كرده مبني بر اين که بازار براي قراردادهاي دولتي بايستي براي تمام تامين‌كنندگان و بنگاه‌هاي بالقوه، صرف‌نظر از مليت آنها، باز باشد، چون اين کار به علت بازار قسمت‌بندي‌شدة تداركات دولتي، با ”اروپاي بدون مرز“ سازگار نخواهد بود.
اين فصل پس از نگاهي گذرا به ويژگي‌هاي كلي تداركات عمومي (دولتي)، مهمترين دستورالعمل‌ها و روش‌هاي تداركات عمومي را به بحث مي‌گذارد. بجز محتواي آنها، پيامدهاي آن براي خط‌مشي تداركات عمومي و سازمان نيز بحث خواهند شد.
وقتي در اين فصل به ”دولت“ اشاره مي‌شود، به طور ضمني در برگيرنده مؤسسات دولت مركزي (وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مربوطه)، مؤسسات استاني و شهرداري‌ها، بعضي از سازمان‌هاي عمومي مثل آب و برق و همچنين مؤسساتي كه توسط دولت تامين مالي مي‌شوند، خواهد بود. بديهي است كه تأسيسات عمومي (همچون بخش انرژي، راه‌آهن، ديگر شركت‌هاي عمومي (حمل و نقل و ارتباطات راه دور) نيز مورد توجه دستورالعمل‌هاي EC هستند.
17-2 خط‌مشي خريد مؤسسات دولتي
به طور كلي تصميم‌گيري در تشيكلات دولتي، به خاطر تعداد زياد گروه‌هاي ذي‌نفوذي که درگير تصميم‌گيري هستند از شفافيت برخوردار نيست. اغلب، بين آنها و بسياري از جنبه‌هاي سياسي مورد نظر، تضاد منافع وجود دارد. اين امر نه تنها براي موضوعات اجتماعي بزرگ مثل مراقبت‌هاي بهداشتي، استخدام، امنيت ملي و حفاظت محيط زيست صدق مي‌كند بلكه براي پروژه‌هاي بزرگ تدارك دولتي نيز صادق است. اين نشان مي‌دهد كه چرا تصميم‌گيري در مورد مثلاً خريد تجهيزات دفاعي اغلب مشكل و ادارة آن دشوار مي‌باشد. بجز جنبه‌هاي فني، سفارشات پاياپاي هم ممكن است در تصميم‌گيري در اين مورد كه چه توليدكننده‌اي سفارش را خواهد گرفت، نقش مهمي ايفا كنند. مثال‌هاي ديگر، پروژه‌هاي بزرگ زيربنايي همچون قطار سريع‌السير فرانسه تا هلند يا پروژه ”Chunnel“ بين فرانسه و انگلستان هستند. اين پروژه‌ها به خاطر پيچيدگي و مدت فرآيند تصميم‌گيري معمولاً با هزينه‌هاي بالاتر از آنچه پيش‌بيني شده و در زمان طولاني‌تر اجرا مي‌شوند.
17-2-1 اهداف سياسي
خريدهاي دولتي اغلب در خدمت اهداف سياسي است. با اين حال دولت لازم است منابع مالي‌اش را تا حد ممكن به صورت كارآمد خرج كند. ولي لازم نيست هر دو هدف ضرورتاً مكمل يكديگر باشند. يک مثال، بحث را روشن خواهد کرد. براي يك شهرداري كه مي‌خواهد براي تالار جديد شهر مناقصه بر پا كند ممكن است براي گرفتن بهترين نتيجه، گذاشتن مناقصه بين تعداد زيادي از بنگاه‌هاي ساختماني كاري عاقلانه باشد. ولي اين ممكن است بر خلاف اهداف سياسي‌شان باشد كه در آنجا ذكر شده بايستي ابتدا بنگاه‌هاي محلي را درگير كار كنند تا در كارگران آن منطقه انگيزه استخدام ايجاد شود. اهداف اجتماعي و سياسي اغلب با مصرف منطقي بودجه‌ها در تضاد هستند. بدين معنا كه بسياري از تصميمات خريد در مؤسسات دولتي نمي‌تواند منحصراً بر اساس شاخص‌هاي اقتصادي اتخاذ شوند. بنابراين مديريت خريد به منظور اثربخش بودن در چنين سازمان‌هايي، نياز به شناخت كامل اهداف سياسي سازمان دارد.
17-2-2 خط‌مشي بودجه
تفاوت‌هاي چشمگيري بين مؤسسات دولتي و خصوصي در طرز برخورد با بودجه‌هاي خريد وجود دارد. هر مؤسسه دولتي به واسطه خط‌مشي‌هاي بودجه دولت مركزي در محدوديت‌هايي قرار مي‌گيرد اين محدوديت‌ها به طور كل ايجاب مي‌كند پولي كه در يك سال مشخص به آنها اختصاص داده مي‌شود در همان سال خرج شود. در بسياري از موارد، ايجاد اندوخته‌هاي مالي و انتقال آنها به سال بعد دشوار است. به تعويق افتادن پروژه‌هاي تداركاتي ممكن است زمينه جديدي از تصميمات را در خصوص بودجه براي سال بعد فراهم كند، وضعيتي كه بسياري از مديران دولتي مي‌خواهند از آن اجتناب كنند. صرفه‌جويي در خريد نيز ممكن است نتيجه مشابهي داشته باشد: وقتي بخش مشخصي، به واسطه خريد زيركانه، قادر است پول صرفه‌جويي كند، لازم خواهد بود اين مبلغ را در انتهاي سال به مقامات محلي (خزانه) برگرداند. اين نشان مي‌دهد كه چرا بسياري از مديران دولت، بودجه خريد را ”مجوزي براي خرج كردن“ قلمداد مي‌كنند. به طور كلي خرج كردن مقداري بيشتر از بودجه، براي گرفتن بودجه بيشتر در سال بعد، خردمندانه است. عامل پيچيده ديگر اين است كه سرمايه در بسياري از كشورها از بودجه‌هاي مختلف تامين مي‌شود. از اين رو تصميمات سرمايه‌گذاري اغلب بدون موازنه دقيق هزينه‌ها در طول مرحله بهره‌برداري انجام مي‌گيرند. اين از اعمال شيوه خريد براساس TCO جلوگيري مي‌كند.
محرك‌هاي واقعي براي صرفه‌جويي پول از طريق خريد حرفه‌اي در دولت به خاطر سيستم‌هاي خشک بودجه‌بندي، در حال از بين رفتن است. اين امر ”تب خرج كردن[2]“ را به وجود مي‌آورد كه مي‌توان آن را در بسياري از تشكيلات دولتي در انتهاي سال ديد! يادداشت 17-1 اين موضوع را روشن مي‌كند.
|
يادداشت 17-1: چگونگي برخورد با صرفه‌جويي‌هاي خريد در دولت |
دو سال پيش يكي از كشورهاي اتحاديه اروپا يك برنامه پشتيباني براي بنگلادش آماده كرد. بر طبق اين برنامه مقدار زيادي ملزومات، تسهيلات و تجهيزات خريده شده بود. در زمره ملزومات، سفارشي براي تناژ معيني كود وجود داشت. بنابراين تامين‌كنندگان اروپايي دعوت شده و خريد مقدار مورد نظر از يکي از اين تامين‌کنندگان تصويب گرديد. بعداً درست قبل از اين كه سفارش صادر شود، يك تامين‌كننده تركيه‌اي پيشنهاد مناقصه‌اي تسليم كرد كه قيمت آن به طور قابل ملاحظه پايين‌تر بود. بنابراين خريدار تصميم گرفت به تامين‌كننده تركيه‌اي سفارش دهد. ولي در پايان سال توسط سرپرستش رسماً توبيخ شد چون بودجه بسيار كمتر خرج شده بود. حال، سرپرستش با چند مسئله روبه‌رو شده بود. بدون ترديد بودجة وي براي سال آينده كاهش مي‌يافت!
|
¾ |
17-2-3 پاسخگويي عمومي
تفاوت مهم ديگر شركت‌هاي دولتي با شركت‌هاي خصوصي اين است كه مؤسسات دولتي نسبت به نحوه خرج كردن پولشان مسئوليت عمومي دارند. به طور كلي، درج گزارش هزينه‌هاي دولتي در رسانه‌هاي عمومي آزاد است. به همين خاطر بيشتر مؤسسات در تصميم‌گيري بسيار دقت مي‌كنند. معمولاً روش‌هاي خريد با ديوانسالاري زياد همراه بوده و لازم است كه هر سرپرستي امضاي خودش را پايين سفارش مورد نظر بگذارد. روش‌هاي سخت اختياردهي، سفارش‌دهي براي خريد را به فرآيندي بسيار خسته‌كننده، پر دردسر و كند تبديل مي‌كنند. اين نشان مي‌دهد كه چرا بيشتر سازمان‌هاي خريد در دولت به جاي نتيجه‌گرا بودن، روش‌گرا هستند!
17-2-4 مديريت قرارداد
در مورد پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ، واگذاري قرارداد به پيمانكار در مبلغ منطقي غيرمعمول نيست در حالي كه از قبل تمام طرف‌هاي ذيربط مي‌دانند كه هزينه‌هاي واقعي از بودجه مورد نظر بيشتر خواهد شد. البته تامين‌كنندگان به طور كلي به اين شيوه كاري اعتراض نمي‌كنند. در بعضي از كشورها غالباً ”وزيران دارايي“ در مورد كوتاهي مديريت قرارداد و نبود روش‌هاي ثابت خريد شکايت دارند. بنابراين به نظر مي‌رسد بيشتر كشورها هنوز براي كنترل و نظارت مؤثر بر مخارج خريد در تلاش هستند.
17-2-5 رويكرد ملي‌گرا
هر چند معاهدة رم كه پايه EC معاصر را تشكيل مي‌دهد، در 1957 امضا شد و بيشتر كشورهاي اروپايي امروزه بايد به اين عقيده عادت کنند که واقعاً ”جزو يك جامعة اقتصادي بين‌المللي“ باشند. ولي بسياري از مؤسسات دولتي به دلايلي هنوز ترجيح مي‌دهند با تامين‌كنندگان محلي قرارداد ببندند. به عنوان مثال، وزارت دفاع يكي از كشورهاي عضو، بر طبق دستورالعمل EEC/36/93 در مورد اعطاي قراردادهاي تداركات عمومي، تصميم گرفت سفارش بزرگي در خصوص تهيه يونيفرم به تامين‌كننده‌اي كه در كشور ديگر عضو واقع بود بدهد.
از تجربه پروژه‌هاي تداركات دولتي پيداست كه نبود روش‌ها و رويكردهاي حرفه‌اي خريد ممكن است هزينه‌هاي معتنابه به بار آرود و برنامه‌هاي زماني را به هم بريزد. كميسيون اروپا برآورد كرده است كه كشورهاي عضو آن سالانه حداقل 4% در بودجه‌هاي خريدشان صرفه‌جويي مي‌كنند كه ثابت مي‌كند آنها روش‌هاي عيني و ثابت مناقصه رقابتي را در معامله با تامين‌كنندگانشان اعمال مي‌كنند.
17-3 دستورالعمل‌هاي EC در مورد تداركات عمومي
دستورالعملي كه در مورد تداركات عمومي توسط كميسيون اروپا منتشر شد، به منظور تعيين ساختار روش‌هاي مناقصه براي مؤسسات دولتي طراحي شده بود. در واقع اين دستورالعمل اركان اصلي معاهده رم هستند كه با هدف منحصر بفرد امكان‌پذير ساختن تجارت آزاد بين کشورهاي عضو پايه‌گذاري شد. در نتيجه، معاهده رم قواعد اوليه تداركات را جهت جلوگيري از هرگونه تبعيض در حوزه ملي‌گرايي و محدوديت در انتخاب ملزومات يا خدمات تعيين كرد. ولي اين قرار و مدارها براي برقراري يك بازار واحد در عرصه تداركات عمومي (دولتي) كافي به‌نظر نمي‌رسد. تفاوت بين قوانين ملي، همراه با نبود الزام براي عقد قرارداد رقابتي در سطح جامعه هنوز تشكيلات پيمانكاري محلي را قادر مي‌سازد كه سفارشاتشان را به تامين‌كنندگان محلي بدهند. به علاوه قوانيني لازم است كه تضمين كند اصول پايه همان‌طور كه در معاهده رم مطرح شده‌اند، رعايت مي‌گردند.
اولين تلاش در 1976 وقتي ”شوراي اروپا“ دستورالعمل هماهنگي براي واگذاري قراردادهاي تهيه مواد مشخص كرد، صورت گرفت. (دستورالعمل شورا EEC/62/77 در 21 دسامبر 1976). در اين دستورالعمل تصريح شد كه قراردادهاي دولتي بايد به تمام تامين‌كنندگان کشورهاي عضو اطلاع داده شود. همچنين اين دستورالعمل ايجاد اختلاف در مشخصات فني را از محدود کرد و تصريح نمود كه براي انتخاب پيشنهاددهندگان مناقصه بايد از معيارهاي عيني استفاده شود. ولي اين دستورالعمل به نتيجة پيش‌بيني شده منجر نگرديد. کشورهاي عضو هنوز به ”حمايت از اقتصاد داخلي“ و شيوه ملي‌گرايانه خودشان در واگذاري قراردادها به تامين‌كنندگان ادامه مي‌دهند.
پس از آن در 1988 دستورالعمل جديدي منتشر شد تا اين نواقص و كمبودها را برطرف سازد (دستورالعمل شورا EEC/295/88 در 22 مارس 1988). اين دستورالعمل جزييات بيشتري در مورد روشن بودن روش‌ها، تعريف مشخصات فني و اطلاعات فراهم كرد، ولي شرايط مناقصه نتايجي كه انتظار مي‌رفت را حاصل نكرد.
سپس دستورالعمل‌ها و مقررات كامل‌تري که مورد نياز بود، مورد بررسي قرار گرفت و در 1993 دستورالعمل مربوط به ”قراردادهاي تداركات عمومي“ تصويب گرديد. اين دستورالعمل تمام قواعدي كه قبلاً در چند سند مختلف پراكنده بود را در متن واحدي گرد آورد.
هدف از تمام اين اقدامات اين بود كه به تشكيلات دولتي و نيمه‌دولتي اجازه داده شود تا كالاها و خدمات را با كيفيت و قيمت بهتري خريداري كنند تا واقعاً در رشد اقتصادي به واسطه تحرك رقابت سهيم شوند (بروشور EC ص40). در حال حاضر، دستورالعمل‌هاي زير اصلاح شده‌اند:
· دستورالعمل EEC36/93، روش‌هاي هماهنگ‌كننده براي واگذاري قراردادهاي تداركات عمومي (”دستورالعمل ملزومات“)
· دستورالعمل EEC37/93، هماهنگ‌كننده روش‌ها براي واگذاري قراردادهاي مشاغل عمومي (”دستورالعمل مشاغل“)
· دستورالعمل EEC50/93، مربوط به هماهنگي روش‌ها براي واگذاري قراردادهاي خدماتي عمومي (”دستورالعمل خدمات“)
چنانچه بعداً در اين فصل خواهيم ديد، دستورالعمل ويژه‌اي براي بخش تأسيسات (”دستورالعمل تأسيسات“) - واحدهايي كه در بخش آب، انرژي، حمل و نقل و ارتباطات راه دور فعال هستند، ايجاد گرديده است. در نتيجه سازمان‌هايي كه در اين بخش فعال‌اند مجبور نيستند اغلب شرايط سخت تداركات عمومي كه بايستي توسط مؤسسات عمومي رعايت شوند را رعايت كنند.
هدف از اين دستورالعمل فراهم كردن چند قاعده كلي است كه هنگام واگذاري قراردادها به تامين‌كنندگان بايستي اعمال شوند. بيشتر دستورالعمل، ضوابط زير را در بر مي‌گيرند:
· قواعدي كه شرح مي‌دهند كدام مؤسسات عمومي بايستي بر طبق دستورالعمل‌ها كار كنند و چه نوع قراردادهايي مورد ملاحظه قرار مي‌گيرند.
· انواع روش‌هاي واگذاري قرارداد و روش‌هاي خريد، كه بايد در وضعيت‌هاي خاص دنبال شوند.
· قواعدي در مورد نحوه برخورد با مشخصات فني، كه به موجب آن تقدم به استانداردهاي جامعه داده مي‌شود. استفاده از مشخصات تبعيض‌آميز اكيداً ممنوع است.
· قواعد تبليغاتي، كه شرح مي‌دهند کدام موسسات عمومي بايد خريدهاي مورد نظرشان را به جامعه بين‌المللي تامين‌كنندگان ابلاغ كنند و چه محدوديت‌هاي زماني لازم است در روابط با تامين‌كنندگان لحاظ گردد.
· چند قاعده مشترك در مورد چگونگي انتخاب تامين‌كنندگان و معيارهايي كه مي‌توانند براي واگذاري قرارداد در وضعيت‌هاي خاص استفاده شوند.
اين دستورالعمل‌ها لازم است به قوانين ملي و مقررات هر کشور عضو ترجمه و برگردان شود. وقتي دولت‌ها در مورد اين موضوع بي‌مبالاتي و اهمال مي‌كنند، تامين‌كنندگان شکايات خود را با مراجعه مستقيم به دستورالعمل‌هاي EC تسليم مي‌نمايند. از اين رو، دستورالعمل‌ها قدرت قانوني مستقيم دارند.
البته بايد مشخص شود كه اين دستورالعمل‌ها به كدام يك از مؤسسات مربوط است. آيا اينها به همه مؤسسات دولتي مربوط مي‌شوند، يا بعضي از آنها را شامل نمي‌شود؟ آيا لازم است اين دستورالعمل‌ها در هر شرايطي براي تمام انواع خريدها اعمال شوند، يا در بعضي موارد استثنا وجود دارد؟ جواب اين سؤالات را مي‌توان در خود دستورالعمل‌ها پيدا كرد. دستورالعمل‌ها به تمام نهادهايي كه جزو نهادهاي ايالتي، منطقه‌اي يا محلي هستند و تشكيلاتي كه به موجب قوانين عمومي زير نظر دولت كار مي‌كنند، مربوط مي‌شوند. در واقع، اين توضيح، كل دولت را در بر مي‌گيرد. دامنه كاري اين دستورالعمل‌ها حتي وسيع‌تر از اين نيز مي‌باشد. آنها حتي به بنگاه‌هايي خصوصي كه كارهاي عمومي انجام مي‌دهند و يا آنهايي كه فعاليت‌هايشان را بر اساس امتيازات دولتي اداره مي‌كنند نيز مربوط مي‌شوند. براي مثال: هر چند شل‌اويل[3] يك شركت خصوصي است، ولي لازم است كه دستورالعمل‌هاي مربوط به بخش تأسيسات در خصوص فعاليت‌هاي مربوط به كاوش نفت كه فقط مي‌تواند در سايه امتيازات اعطاشده توسط دولت محلي انجام گيرد را پيروي كند. از اين‌رو تمام فعاليت‌هاي پيمانكاري (فرعي) شل براي اين پروژه‌ها بايستي شرايط (تا اندازه‌اي به نحو روشن) دستورالعمل‌هاي مربوط به تداركات عمومي را رعايت کنند. يا به عنوان مثالي ديگر: در بخش بهداشت معمولاً وقتي كه ساخت يك بيمارستان جديد لازم باشد، با يك بنگاه مهندسي براي تحويل به صورت ”كليد در دست“ قرارداد بسته مي‌شود. چنين بنگاهي در بيشتر موارد يك بنگاه خصوصي است. در اين مورد دستورالعمل‌ها ممكن است به دو شيوه عمل كنند: اول بنگاه مهندسي لازم است به پيروي از دستورالعمل‌هاي مربوط به تداركات عمومي انتخاب شود، دوم وقتي بنگاه مهندسي فعاليت خود را شروع مي‌كند، انتخاب پيمانكاران فرعي (براي مهندسي عمران، نصب تأسيسات، ساختمان) با توجه به اين دستورالعمل‌ها انجام شود. در مورد هر گونه سؤال يا عدم اطميناني راجع به اين كه آيا واحد سازماني از دستورالعمل‌هاي EC در مورد تداركات عمومي پيروي مي‌کند يا خير، EC به ازاي هر کشور عضو فهرست مؤسساتي كه بايد به اين امر رسيدگي کنند را ذكر كرده است.
چه نوع قراردادهايي پوشش داده مي‌شوند؟ در حقيقت دستورالعمل‌ها به تمام قراردادهاي تجاري عمومي در خصوص تامين مربوط مي‌شوند. در واژگان EC: ”در تمام قراردادها بايد كتباً منافع مادي از جمله خريد، كرايه، اجاره يا خريد قسطي محصولات و خدمات ذكر گردد“. اين كه يك پروژه تحت دستورالعمل‌هاي ملزومات، مشاغل يا خدمات قرار بگيرد (يا خير) به ماهيت فعاليت‌هايي كه انجام مي‌گيرند، بستگي دارد. اگر قسمت اعظم ارزش برآوردي قرارداد، به محصولات مربوط شود، بايستي دستورالعمل‌هاي ملزومات را دنبال نمود. چنين شيوه‌اي، مناسب به نظر مي‌رسد، چون در بيشتر موارد پروژه‌ها ممكن است تركيبي از قرارداد براي كالاها و ملزومات، براي ساخت و خدمات باشد. به عنوان مثال: هنگام قرارداد براي يك شبكه رايانه‌اي يكپارچه براي يك واحد دولتي، اهميت دارد كه پيشاپيش بدانيم ارزش سخت‌افزار و نرم‌افزار همچنين ارزش خدمات (توسعه و طراحي سيستم‌ها، مهندسي كاربردي، خدمات نصب) چقدر خواهد بود. معمولاً آمادگي لازم براي اين امر، در بسياري از موارد، به اين ديدگاه منجر مي‌گردد كه طراحي و توسعه اين سيستم‌ها جدا از تحويل سخت‌افزار و نرم‌افزار بهتر است. در نتيجه قرارداد كل كار ممكن است در دو مرحله بسته شود: (الف) مناقصه براي طراحي و توسعه مناسب (به پيروي از دستورالعمل خدمات) و (ب) مناقصه‌اي جداگانه براي تحويل تجهيزات و ملزومات لازم (به پيروي از دستورالعمل ملزومات).
ارزش قرارداد مورد نظر تعيين مي‌كند كه آيا بايد پيرو دستورالعمل، آن را به مناقصه گذارد يا خير. قراردادهايي كه ارزش آنها از مرز 000/200 يورو فراتر مي‌رود، بايد پيرو روش‌هاي EC در مورد تداركات عمومي باشند. به همين دليل دانستن ارزش قرارداد از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين زمينه دستورالعمل‌ها، راهنمايي‌هاي كافي فراهم مي‌كنند. به طور كلي لازم است كه مخارج 12 ماه آينده در محدوده يك طبقه محصول مشخص، در نظر گرفته شود. اين امر براي قراردهاي با مدت يك سال يا كمتر صادق است. البته در بعضي موارد ممكن است تشكيلات دولتي بدون مشخص كردن زمان خاتمه قرارداد، با تامين‌كنندگان قراردادهاي بلندمدت منعقد كنند. در اين موارد، ارزش قرارداد بايستي بر اساس يك دوره 48 ماهه محاسبه گردد. البته در عمل بسياري در تلاشند تا دستورالعمل‌ها را دور بزنند. يكي از راه‌هاي انجام اين كار، اين است كه يك قرارداد بزرگ به قسمت‌هاي كوچكتري كه ارزش هر يك از آنها كمتر از مرز مذكور است، تقسيم شود. البته تعجب‌آور نيست كه اين كار اكيداً ممنوع شده است و البته وقتي كشف شود مي‌تواند به جريمه‌هاي هنفگت بيانجامد.
دستورالعمل‌ها از آستانه‌هاي مختلفي استفاده مي‌كنند. اين در شكل 17-1 نشان داده شده است.
در شرايط عادي، دستورالعمل‌هاي EC، براي تداركات عمومي به کار مي‌رود. البته قراردادهاي كوچك يك مرتبه‌اي، از اين حوزه مستثنا هستند كه منصفانه است. اين، بدان خاطر است كه قراردادي كه پيرو اين دستورالعمل‌هاست، بايستي به دقت آماده گردد كه زمان مي‌برد. بنابراين اين زمان، فقط در مورد پروژه‌ها و قراردادهاي بزرگتر (كه ممكن است 80% بودجه‌هاي خريد واحدهاي دولتي را پوشش دهند) صرف خواهد شد. خريدها و قراردادهاي كوچكتر (اغلب 80% از معاملات كه فقط 20% مقدار بودجه را در بر مي‌گيرند)، به اين نوع دقت و رسيدگي نياز ندارند. براي اين نوع خريدها، سازمان دولتي ممكن است با انعطاف و سرعت بسيار بيشتري عمل كند.
|
|
بدون آگهي ارشادي |
با آگهي ارشادي |
|
ملزومات عمومي مشاغل عمومي قراردادهاي خدماتي عمومي دستورالعمل تأسيسات ـ تهيه مواد، خدمات ـ كارها |
000/200 يورو 000/000/1 يورو 000/200 يورو
000/400 يورو |
000/750 يورو 000/000/5 يورو 000/750 يورو
000/000/5 يورو |
شكل 17-1 ارزش‌هاي استاندارد تحت دستورالعمل‌هاي EC براي تداركات عمومي
در برخي از مواردي كه به تفصيل شرح داده شد، ممكن است اين دستورالعمل‌ها رغايت نشوند. چنين مواردي وقتي به وجود مي‌آيد كه براي اهداف بسيار خاص مثل تحقيق و توسعه (آنجا كه مواد بسيار خاصي لازم است)، براي امور دفاعي (وقتي به مهمات و سيستم‌هاي جنگي مربوط مي‌شوند) يا وقتي مواد بسيار ضروري به خاطر اوضاع پيش‌بيني نشده نياز هستند (در مورد حوادث غيرمترقبه يا جنگ) قرارداد بسته مي‌شود.
17-4 آيين‌نامه خريد EC
بسته به وضعيت، روش‌هاي خريد زير را مي‌توان براي واگذاري قراردادهاي تدارکات دولتي به کار برد:
· روش آزاد: در اين مورد، واحد دولتي، مناقصه‌اي را از طريق آگهي پيمانکاري به ”مجله رسمي جامعه اروپا“ و يا روزنامه الکترونيکي مناقصات[4] (بانك اطلاعاتي الكترونيكي) كه در آن ممكن است تمام تامين‌كنندگان مورد نظر، طرح‌هاي پيشنهاديشان را ارائه كنند، اعلام مي‌دارد. با اين کار امكان دارد كه شرکت صدها طرح پيشنهادي از تامين‌كنندگاني كه آنها را نمي‌شناسد، دريافت كند. براي جلوگيري از اين مسايل مي‌توان از روش بعد استفاده نمود.
· روش مشروط: در اين روش فقط آن تامين‌كنندگاني كه علاقه خود را پس از انتشار آگهي مناقصه ابراز داشته‌اند و توسط شرکت از آنها دعوت به عمل آمده، مي‌توانند پيشنهاد شركت در مناقصه ارائه كنند. معمولاً انجام اين روش، وقت زيادي مي‌گيرد كه ممكن است چنين زماني وجود نداشته باشد. لذا شكل تعجيلي اين روش مشروط، توسعه يافته است كه سازمان‌هاي دولتي را قادر مي‌سازد در موقع لزوم، سريع‌تر عمل كنند. اين مورد وقتي ممكن است اتفاق بيفتد كه محصولات به خاطر شرايط پيش‌بيني نشده، فوراً مورد نياز باشند. در اين روش نيز همانند روش آزاد، قراردادها بايد بدون مذاكره و براساس معيار از پيش‌تعيين‌شده واگذاري قرارداد واگذار گردند.
· روش مذاكره‌اي: در اين روش، سازمان با تامين‌كنندگاني كه برمي‌گزيند، مشورت كرده و با آنها در خصوص شرايط قرارداد مثلاً شرايط فني، اداري و مالي مذاكره مي‌كند. هر چند اين روش آزادي بيشتري به سازمان مي‌دهد، ولي هنوز بايستي با چند شرط پايه همراه باشد. اين شروط عبارت است از اين که از بيش از يك تامين‌كننده (معمولاً حداقل پنج پيشنهاددهنده بالقوه) درخواست (شرکت در مناقصه) شود و اين كه با تمام آنها به طور يكسان برخورد شود (برخورد عادلانه). دستورالعمل‌ها به طور كامل شرح مي‌دهند که چه موقع مي‌توان از اين روش استفاده کرد. اين مورد وقتي رخ مي‌دهد كه تامين‌كنندگان بسيار كمي به مناقصه اوليه پاسخ داده و قبلاً يكي از روش‌هاي خريد قبلي دنبال شده باشد. روش مذاكره‌اي ممكن است با درج آگهي در مجلات رسمي يا بدون آن انجام شود.
محدوديت‌هاي زماني كه بايد هنگام معامله با تامين‌كنندگان رعايت شوند، در تمام دستورالعمل‌ها بسيار خاص هستند. سازمان‌ها ابتدا در مورد قراردادهاي متجاوز از 000/750 يورو مجبورند يك آگهي ارشادي در مجلات رسمي منتشر كنند تا تامين‌كنندگان بتوانند براي سفارش، پيش‌بيني‌هايي انجام دهند. دوم، به تمام پيشنهاددهندگان در مناقصه بايستي پيشاپيش از طريق آگهي پيمانکاري اطلاع داده شود (شكل 17-2). از تاريخ ارسال آگهي، حداقل 52 روز (بسته به دستورالعمل مربوط به وضعيت) بايستي به تامين‌كنندگان بالقوه مهلت داده شود تا پيشنهادهاي خود را آماده كنند، البته وقتي تامين‌كنندگان بايستي از سازمان ديدار کنند و/يا قبل از تسليم پيشنهاد، گفتگوهايي با سازمان داشته باشند، ممكن است زمان‌هاي طولاني‌تري لازم باشد. سوم، سازمان‌ها مجبورند به سؤالات تامين‌كنندگان در مورد قرارداد بالقوه در عرض شش روز پاسخ دهند. چهارم، سازمان‌ها بايستي (الف) معيارهايي که براي احراز صلاحيت تامين‌كنندگان مورد استفاده قرار مي‌گيرند و (ب) معيارهايي كه براي واگذاري قرارداد استفاده مي‌شود را به نحو بسيار صريح اعلام کنند. در خصوص معيارهاي واگذاري قرارداد، دو امكان وجود دارد: (1) كمترين قيمت يا (2) سودمندترين پيشنهاد. در مورد دوم، واحد دولتي بايد مشخص كند چه جنبه‌هايي را در نظر خواهد گرفت و بايد اين معيارها را (به ترتيب نزولي از نظر اهميت) در مستنداتي كه در دسترس تامين‌كنندگان قرار مي‌گيرد، ذکر كند. سرانجام وقتي قرارداد واگذار مي‌شود، بايستي قيمت توافق شده با برندة مناقصه و دامنه قيمت بين پايين‌ترين و بالاترين پيشنهادات در روزنامه‌هاي رسمي براي عموم اعلام شود.... ” سازمان مجبور است براي هر مناقصه، يك گزارش قرارداد تهيه كند تا به تشكيلات اداري ذيربط اطلاع دهد“.
دامنه دستورالعمل‌هايي كه تا كنون در مورد ملزومات، مشاغل و خدمات شرح داده شد، به استثناي قراردادهايي كه براي ”خدمات همگاني[5]“ (سازمان‌هايي كه در بخش آب، برق، حمل‌و‌نقل و ارتباطات فعال هستند) بسته مي‌شوند. به همين دليل، به خاطر ملاحظات سياسي، صنعتي و حقوقي دستورالعمل جداگانه‌اي براي اين منظور تهيه شده است. به طور كلي اين بخش تابغ يك روش اداري آزادتر است: اول اين که در اين دستورالعمل‌ها مقادير آستانه، بالاتر از مقادير دستورالعمل‌هاي قبلي است (000/400 يورو در مورد قراردهاي ارائه خدمات؛ براي بخش ارتباطات اين مقدار 000/600 يورو است). دوم اين که سازمان‌ها بين روش‌هاي آزاد، مشروط و مذاكره‌اي انتخاب آزادانه دارند.
|
1. نام، نشاني، نشاني تلگرافي و تلفن، تلكس، شماره نمابر. 2. (الف) روش واگذاري انتخابي؛ (ب) فرم قرارداد. 3. (الف) محل تحويل؛ (ب) ماهيت و مقدار كالاهايي كه بايد تامين شوند. شماره مرجع CPA؛ (ج) مشخص كردن اين كه آيا تامين‌کننده مي‌تواند براي بخشي از كالاهاي مورد نياز، پيشنهاد دهد. 4. محدوديت زماني براي تحويل، در صورت وجود. 5. (الف) نام و نشاني سرويسي كه از طريق آن اسناد قرارداد و اسناد اضافي درخواست مي‌شود؛ (ب) آخرين مهلت براي پر كردن پيشنهادات؛ (ج) در صورت نياز، مبلغ و ضوابط پرداخت مبلغ كل. 6. (الف) آخرين مهلت براي دريافت پيشنهاد؛ (ب) نشاني مکاني كه بايد پيشنهادها بدانجا فرستاده شوند؛ (ج) زبان يا زبان‌هايي كه پيشنهادها بايد با آن تنظيم شوند. 7. (الف) نام مسئولاني كه بايد در هنگام باز كردن پيشنهادها حضور داشته باشند؛ (ب) تاريخ، زمان و مكان باز كردن پيشنهادها. 8. در صورت نياز سپرده‌ها و ضمانت‌نامه‌هاي لازم. 9. ضوابط اصلي مربوط به تامين مالي و پرداخت و/يا منابعي که اين پرداخت‌ها را تامين مي‌کند. 10. در صورت نياز، قانوني (حقوقي) که تحت آن، قرارداد به صورت گروهي به تامين‌کنندگان واگذار مي‌شود. 11. اطلاعات مربوط به موقعيت تامين‌كننده و اطلاعات و ضوابط لازم براي ارزيابي تامين‌کننده در مورد حداقل استانداردهاي اقتصادي و فني مورد نياز وي. 12. دوره‌اي كه در طي آن پيشنهاددهنده مي‌تواند پيشنهاد خود را باز نگه دارد. 13. معيارهاي واگذاري قرارداد، معيارهايي غير از پايين‌ترين قيمت كه بايد ذكر شود در صورتي كه در اسناد قرارداد نشان داده نشده‌اند. 14. در صورت امكان، ذکر ممنوعيت در مورد انحرافات. 15. اطلاعات ديگر. 16. تاريخ انتشار آگهي ارشادي در مجلات رسمي يا اشاره به عدم انتشار آن. 17. تاريخ ارسال آگهي. 18. تاريخ دريافت آگهي توسط دفتر ناشر (دفتر پذيرش آگهي). |
شكل 17-2 نمونه آگهي قرارداد (روش آزاد)
(منبع: راهنماي مقررات جامعه اروپا در مورد قرادادهاي تامين دولتي، 1999، ص. 34)
17-5 توافق‌نامه تداركات دولتي
براي مامورين خريدي كه براي مؤسسات دولتي كار مي‌كنند، مواردي بيش از دستورالعمل‌هاي EC در مورد تداركات عمومي وجود دارد كه ممكن است بر كار آنها تأثير بگذارد. از دير باز، يكي از ديگر دستورالعمل‌هايي كه آنها بايستي در نظر مي‌گرفتند، گات[6] (موافقت عمومي درباره تجارت و تعرفه‌ها) بوده است. در اين توافق‌نامه تصريح شده است كه تمام مؤسسات دولتي بايستي قراردادهاي خريدشان را براي تمام تامين‌كنندگان کشورهاي عضو باز بگذارند. توافق گات از 1996 به بعد، با توافق‌نامه تداركات دولتي (GPA)[7] كه ميان ايالت‌هاي عضو EC، آمريكا، ژاپن، كانادا، سويس، و كره جنوبي توافق گرديده بود، تعويض شد. به علاوه GPA به ملزومات، مشاغل و خدمات نيز پوشش مي‌دهد. گذشته از اين، به قراردادهاي مؤسسات دولتي، هم در سطح منطقه‌اي و هم در سطح محلي پوشش مي‌دهد. بالاخره اين توافق‌نامه، بندرها، بخش‌هاي آب، برق و حمل و نقل شهري را نيز در بر مي‌گيرد (بروشور EC، 1999، ص 9). انتظار مي‌رود كه بر اساس اين توافق‌نامه جديد، قراردادهاي دولتي با ارزشي معادل 350 بيليون يورو در سال به صورت مناقصه‌هاي بين‌المللي برگزار شود.
GPA از اصول كلي برخورد ملي، عدم تبعيض و شفافيت تشکيل شده است و دستورالعمل‌هاي EC را به دقت دنبال مي‌كند. GPA نيز همانند اين دستورالعمل‌ها، سيستمي از مقادير آستانه به منظور برقراري مناقصه رقابتي ميان تامين‌كنندگان فراهم مي‌كند. در جنبه‌هاي ديگر نيز GPA به دقت از دستورالعمل‌هاي EC پيروي مي‌كند. بنابراين GPA با جزييات بيشتر در اينجا مطرح نخواهد شد.
17-6 نتايج
در گفتارهاي پيش شرح داده شد كه چگونه دستورالعمل‌هاي EC راهنمايي‌هايي عيني براي سازمان‌هاي دولتي در کشورهاي عضو، در مورد نحوه اداره روابط قراردادي با تامين‌كنندگان فراهم مي‌كنند. روش‌هاي خريد شرح داده شده، با مدل فرآيند خريد كه در فصل 1 و 3 ارائه شد، سازگار هستند:
· اول، آنها از ايدة پيشگيري از محدود شدن مشتريان در روابط تامين‌كننده، به وسيله مشخصات عيني و كاركردي محصول حمايت مي‌كنند. از هر شرحي از محصولات كه ممكن است به يك رابطه اسارت‌بار با تامين‌كننده منجر گردد، بايستي جلوگيري به عمل آيد. بنابراين EC از استفاده از استانداردهاي فني يكسان طرفداري كرده و انگيزه آن را ايجاد مي‌كند.
· دوم، بخش بزرگي از دستورالعمل‌هاي EC، به نحوه رسيدن به انتخاب عيني تامين‌كننده اختصاص داده شده است كه به رقابت انگيزشي ميان تامين‌كنندگان به واسطه اتخاذ روش يكسان احراز صلاحيت تامين‌كننده و نيز روش واگذاري قرارداد، توجه دارد.
· سوم، دستورالعمل‌ها طرفدار اين ايده هستند كه قراردادها با تامين‌كنندگان به صورت كتبي بسته شود تا يك رابطه عيني براي ارزيابي عملكرد آنها فراهم شود.
· چهارم، وقتي تصميم گرفته شد كه قرارداد منعقد شود، تمام طرف‌ها بايد رسماً نسبت به نتيجة آن آگاه شوند. اين يقيناً به شفافيت بازار تامين‌كنندگان كمك مي‌كند.
به طور كلي، دستورالعمل‌هاي مربوط به تداركات عمومي، هم از خارج و هم از داخل بخش خريد سازمان‌هاي دولتي، با مقاومت زياد روبه‌رو شده‌اند. بيشتر شكايت‌ها به عدم انعطاف‌پذيري، سطح جزييات، چارچوب‌هاي زماني كه بايد رعايت شوند، اين حقيقت كه روابط شراكت به ويژه در اين دستورالعمل‌ها ترويج شده‌اند و ميزان كار اداري كه براي تهيه يك رديابي و پيگيري مناسب از مراحل مختلف فرآيند خريد لازم است، مربوط مي‌شوند.
بديهي است كه كار با اين دستورالعمل‌ها به طور مؤثر، به برنامه‌ريزي دقيق و آمادگي كامل نياز دارد. در ابتدا سازمان بايستي شناخت خوبي از مشخصات سفارش خريد داشته باشد كه عموماً به گفتگوهاي فراواني با كاربران، اداره‌کنندگان بودجه، كاركنان حسابداري و كارمندان حرفه‌اي بخش خريد نياز دارد. به علاوه نيازها و احتياجات بايستي بر اساس مشخصات مشخص شود تا براي انتخاب تامين‌كننده و بستن قرارداد مورد استفاده قرار گيرند. بر اساس اين اطلاعات بايستي تصميم گرفت که چه روش خريدي لازم است دنبال شود. بايد پذيرفت هنگامي كه روش خريد واقعاً آغاز مي‌شود، هيچگونه تغييري نمي‌توان در طي فرآيند انجام داد. در موردي كه به طور مثال تغيير در مشخصات فني لازم دانسته شد، روش جاري بايستي رسماً متوقف شود. بر اساس مشخصات جديد ممكن است روش جديدي آغاز شود. همين طور وقتي كه سازمان مي‌خواهد معيارهاي مورد استفاده براي احراز صلاحيت تامين‌كننده يا واگذاري قرارداد را تغيير دهد، وضعيت مشابهي رخ مي‌دهد. ايده پشت اين قضيه، ”بازي عادلانه“ است؛ يعني فراهم كردن شانس مساوي براي تمام تامين‌كنندگان به منظور ارائه قيمت جهت عقد قرارداد.
در پايان بايد گفت دستورالعمل‌هاي EC در مورد تداركات عمومي شبيه به اصول منطقي خريد است. ولي در عين حال بايد دانست كه جو سياسي و فرهنگ بيشتر مؤسسات دولتي، مروج تخصص‌گرايي در خريد نيست. به طور كلي، سيستم پاداش در سازمان‌هاي دولتي، رويكرد خريد بر اساس ”به دست آوردن بهترين ارزش براي پول“ يا ”پايين‌ترين هزينه مالکيت“ را حمايت نمي‌كنند. همين‌طور سيستم كنترل مربوطه براي تعيين اين كه دستورالعمل‌ها توسط کشورهاي عضو دنبال مي‌شود يا خير، وجود ندارد. اين عوامل ممكن است نشان دهد كه چرا پياده نمودن اين دستورالعمل‌ها در بيشتر كشورها بسيار پر دردسر است و به كندي پيش مي‌رود.
17-7 خلاصه
تداركات عمومي در اقتصاد اروپا عرصه مهمي به شمار مي‌رود. به طور متوسط کشورهاي عضو EC 12% از توليد ناخالص داخلي خود را در قرارداد با تامين‌كنندگان صرف مي‌كنند. اين مبلغ هنگفت توسط سازمان‌هاي مختلف صرف محصولات، پروژه‌ها و خدمات بسيار گوناگون مي‌شود. هدف اصلي ايدة EC، رقابت آزاد و تجارت آزاد بين کشورهاي عضو مي‌باشد. اين امر، همان‌طور كه قبلاً ديده شد، پيامدهاي قابل ملاحظه‌اي براي فرآيندهاي اوليه خريد در مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي دارد.
در اين فصل بعضي از تفاوت‌هاي عمده‌اي كه بين خريد براي بنگاه‌هاي خصوصي و تداركات دولتي وجود دارد، ارئه شد. اول اين که در مؤسسات دولتي، تصميم‌گيري در مورد خريد اغلب هم‌راستا با اهداف و مسايل سياسي انجام مي‌شود. دوم، سيستم بودجه مورد استفاده دولت انگيزه كافي براي اداره‌کنندگان بودجه فراهم نمي‌كند تا به طور جدي براي كسب بهترين ارزش پول تقلا كنند. معمولاً بودجه‌ها بايد در همان سالي كه تخصيص داده مي‌شوند، هزينه گردند. ايجاد اندوخته مالي و انتقال اين اندوخته‌ها به سال بعد دشوار است. اين امر، تب خرج كردن كه در انتهاي هر سال مشاهده شود را به وجود مي‌آورد. سوم، بيشتر كشورها هنوز هنگام سفارش دادن به تامين‌كنندگان، طرفدار شيوه ملي‌گرايي و ”حمايت از اقتصاد داخلي“ هستند. در بيشتر موارد به دلايل گوناگون، تامين‌كنندگان محلي انتخاب مي‌شوند.
دستورالعمل‌هاي EC سعي مي‌كنند يك شيوه يكسان و ثابت براي تصميم‌گيري در مورد خريد در كشورهاي EC ترويج دهند. اصول پايه اين شيوه عبارتند از عدم تبعيض، بازي عادلانه، شفافيت روش‌ها و ارتباطات باز با جامعه بين‌المللي تامين‌كنندگان. براي بيشتر مؤسسات دولتي، سه دستورالعمل مناسب‌تر هستند: دستورالعمل ملزومات، دستورالعمل خدمات و دستورالعمل مشاغل. در بيشتر موارد، دستورالعمل‌ها ممكن است براي بنگاه‌هاي نيمه‌دولتي و خصوصي نيز مناسب باشند. براي سازمان‌هايي كه در بخش خدمات همگاني كار مي‌كنند، دستورالعمل خدمات همگاني براي معامله با تامين‌كنندگان، راهنمايي لازم را فراهم خواهد كرد. اين سازمان‌ها در انتخاب از بين سه روش اصلي خريد، آزادتر هستند. روش آزاد، روش مشروط و روش مذاكره‌اي.
به جز اين سه دستورالعمل، مامورين خريد دولتي بايستي قرار و مدارهايي را كه (توسط آمريكا، كانادا و ژاپن) در موافقت‌نامه تدارکات دولتي گذاشته شده‌اند، رعايت كنند.
هر چند دستورالعمل‌هاي EC در مورد تداركات عمومي، نظريه و روش‌هاي خوب خريد را منعكس مي‌كنند، ولي پياده نمودن آنها دشوار است. اين دشواري به خاطر پيچيدگي آنهاست. به جز فقدان كنترل توسط خود EC، عوامل مختلفي نشان مي‌دهند كه چرا پياده نمودن اين دستورالعمل‌ها در بيشتر كشورها بسيار پر دردسر است و به كندي انجام مي‌گيرد.
17-8 تكاليف
17-1. چرا واحدهاي دولتي اغلب طرفدار تامين‌كنندگان محلي هستند؟ چه اهداف سياسي به وسيله اين رفتار تامين مي‌شود؟ بحث كنيد.
17-2. دستورالعمل‌هاي اصلي EC در رابطه با تداركات عمومي را ذكر كنيد. عناصر كليدي هر يك از آنها را بنويسيد.
17-3. يك شهرداري در EC مي‌خواهد قرارداد مربوط به دستگاه‌هاي كپي خود را تجديد كند. بدين منظور براي پيشگيري از اين كه ارزش قرارداد از مقدار آستانه بيشتر شود، خريد غيرمتمركز را دنبال مي‌كند: هر بخشي بايستي مراقب نيازهاي مخصوص خودش باشد. عقيده شما در مورد اين روش كاري چيست؟ بحث كنيد.
17-4. هنگام بازنگري قرارداد كرايه خودرو، اداره پليس يك شهر بزرگ در مورد روش خريدي كه دنبال مي‌كند، فكر مي‌كند. هر يك از روش‌هاي خريد را بحث كنيد و تصميم بگيريد كدام روش بهتر خواهد بود.
[1]. اتحاد و ائتلاف دو يا چند شرکت صنعتي يا تجاري جهت انجام امور انتفاعي يا شراکت در مناقصات معمولاً بزرگ به منظور کامل کردن توان فني و مالي يا پايين آوردن هزينه توليد و قيمت تمام‌شده. (م)
[2]. Spending Fever
[3]. SehellOil
[4]. Tender Electonic Daily
[5]. Utility
[6]. General Agreement on Trade and Tariffs (GATT)
[7]. Governmental Procurement Agreement
این وبلاگ با این هدف ایجاد شد تا آغازی باشد برای معرفی و در دسترس قرار دادن آثاری که میتوان خارج از چارچوبهای دست و پاگیر به دست مخاطب آن رسانید. ابتدا با به اشتراک گذاشتن آثار خود شروع کردم اگر شما هم یاری کنید وبلاگ به سایتی جامع تبدیل خواهد شد. اگر مطالب برایتان مفید بود خواهش میکنم با پرداخت هزینه ای اندک ما را در نشر آثار دیگر کمک کنید