سیاست‌سنجی: پیامدهای محله‌گرایی بر شهرگرایی

سیاست‌سنجی: پیامدهای محله‌گرایی بر شهرگرایی

 

توسعه شهري در دهه‌هاي اخير و توجه به رويكردهاي نوین در نظام برنامه‌ريزي شهرها، تعريف مقياسي جديد را در قالب محدوده‌هاي مشخص ضروري ساخته است. در اين چارچوب، توجه به نظام تقسيماتي خرد به عنوان مبناي برنامه‌ريزي ملاك عمل بوده و محله‌ها در كانون آن قر ار گرفته‌اند. از طرفی، سیاست توسعه درونی شهرها در مقایسه با دیگر سیاست‌های پیوسته و ناپیوسته توسعه شهری دارای مزیت نسبی است که در میان راهبردهای اصلی این سیاست، راهبرد توسعه پایدار محلات و ارتقاء کیفیت محیطی آنها از برجستگی و اهمیت شایانی برخوردار می‌باشد. این راهبرد به دلیل پیچیدگی و چندبعدی بودن آن نیازمند شناخت و نگرشی چندوجهی و میان‌بخشی و همچنین نیازمند برنامه و مدیریتی یکپارچه است.

محله به عنوان کوچکترین واحد برنامه‌ریزی شهری نقش مهمی را در نظام مدیریت شهری بازی می‌کند. در ديدگاه برنامه‌ريزي شهري، محله به عنوان هويت اجتماعي- اقتصادي پويا و تركيب‌يافته از كاربري‌هاي تأمين‌كننده نيازهاي روزمره در شهر قلمداد مي‌شود. بنابراين، محله علاوه بر ابعاد كالبدي داراي ماهيت اجتماعي، محدوده معين، حس همبستگي و روابط متقابل بين ساكنان، هويت جمعي، درك سرنوشت مشترك و دسترسي به خدمات و تسهيلات مورد نياز است. اتکاء بر هویت محلات، حس تعلق اهالی به محل، مشارکت محلی، مرکز محله، پاتوق‌های محلی، همسایگی و ده‌ها مولفه دیگر می‌تواند توسعه و شکوفایی شهری را در پرتو برنامه‌ریزی و توسعه محلات در پی داشته باشد. این پیامد زمانی رخ خواهد داد که «سیاست محله‌محوری» در دستورکار برنامه‌ریزان و مدیران شهری قرار گیرد.

شوربختانه در سال‌های گذشته در سایه توسعه برخی از بافت‌های نوساز شهری، توسعه شبکه حمل و نقل، تغییر سبک زندگی، اجاره‌نشینی، شتاب مهاجرپذیری و مهاجرفرستی و دیگر عوامل تأثیرگذار از یک سو و نیز به علت بی‌توجهی به بافت و سرمایه‌های اجتماعی درون محلات قدیمی، روند لاک‌پشتی بازآفرینی بافت‌های فرسوده، بازدهی دیرهنگام پروژه‌های محرک توسعه در دل برخی محله‌ها، ارزش‌آفرینی ایجاد راسته بازارها و بازارهای بزرگ و همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان در برخی از نقاط شهری، و سایر گرایش‌های مردم از سوی دیگر، محله‌گریزی در شهرها رو به فزونی گذاشته است؛ به گونه‌ای که اکنون کمتر کسی خود را به محله‌ای نسبت داده و غرور و تعلق محله‌ای از خود نشان می‌دهد.

میرایی محله‌گرایی در شهرها چه در گرایش‌های مردم چه در نظام مدیریت شهری موجب از بین رفتن بسیاری از روابط متقابل گروهی و همبستگی‌ها در ظرف مکانی و مرزهای مشترک فرهنگی - اجتماعی، مذهبی و اقتصادی شده و در نتیجه باعث فروپاشی برخی از کانون‌های سیاسی و اقتصادی در شهر می‌شود؛ کانون‌هایی که پیشران تحولات سیاسی و اقتصادی بزرگتر در شهرها و کشور هستند.

توسعه درون‌زا و بازسرزنده‌سازی محلات شهر در کنار تحولات سیاسی و اقتصادی، زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌های شهری، کاهش میزان و هزینه سفرهای شهری، تعادل‌بخشی در ایجاد اشتغال و مسکن، جلوگیری از رشد پراکنده و نامتوازن شهری و به طور خلاصه موجب شکل‌گیری «باهمستان‌هایی سرزنده» می‌شود که خود به خود منجر توسعه پایدار هم محلات و هم شهر می‌گردد.

اما سیاست محله‌محوری و اجرای طرح‌های ارتقاء کیفیت محلات، گاهی در زیر بار پروژه‌های پرچمدار و اَبَرپروژه‌های شهری که حجم عمده و اصلی بودجه شهر را به خود اختصاص می‌دهند و حتی در نظام برنامه‌ریزی مناطق شهرداری نادیده گرفته شده و له می‌شود. این که مجموعه تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان شهر بتوانند موازنه بهینه و نزدیک به بهینه‌ای بین پروژه‌های محله‌ای، منطقه‌ای و کلان شهری ایجاد کرده و نکته‌ای را فدای چیز دیگری نکنند، نیازمند مشارکت پایین به بالا و هم‌افزایی بالا به پایین در جامعه شهری است.

یکی از پیشنیازهای ترویج محله‌گرایی و محله‌محوری بی‌تردید تعریف فعالیت‌های مشارکتی با یک ساختار انگیزشی همراه با افزایش سطح و میزان تصمیم‌گیری‌های پایین به بالا برای قدرت‌دهی به شهروندان است تا آنها بتوانند محیط زندگی خود را مبتنی بر سلایق جمعی خود ساخته و مدیریت کنند. فرآیندی که سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، مالی، و غیره را برای بهبود کیفیت زندگی ساکنین فراهم آورده و با گذشت زمان، سازنده سرمایه‌های اجتماعی و نمادین ارزشمندی در شهرها می‌شود. پیدایش چنین سرمایه‌هایی منجر به تعامل اجتماعی همراه با سطح بالایی از همکاری، اعتماد، «خیر عمومی» و رفاه اجتماعی خواهد شد.

بدین منظور در دهه 80، نهادی با نام «شورایاری» در ایران به وجود آمد که بتواند پیگیر خواسته‌های مردم، امور خیر، حل مشکلات شهری و ... برای کمک به شوراهای محل در شهرهای ایران باشد. اما ظاهراً بجز تهران و مشهد در هیچیک از شهرهای کشور چنین نهادی نهادینه نشد. اکنون که در این برهه ویژه، مدیریت شهرهای کشور به‌شدت نیازمند مشارکت مدنی است جا دارد که نهادینه‌سازی مبحث شورایاری به ویژه در کلانشهرها در درجه اول اهمیت قرار گرفته و از این ظرفیت و اهرم کلیدی بهره‌برداری گردد.

از راهبردهای عملیاتی ذیل سیاست محله‌محوری می‌توان به بازگشایی گلوگاه‌های ترافیکی محله، حذف نقاط بی‌دفاع و آسیب‌زای محله، هویت‌سازی و تشخص‌بخشی به محلات، تأمین سالن مطالعه، پارک‌های بازی کودکان، بازارچه‌ها و روزبازارهای محلی، آرامستان محله، ایجاد یادواره‌ها یا گذرهای فرهنگی و معرفی مفاخر محله، برگزاری جشنواره‌ها و آیین‌های محلی، مرکزیت‌بخشی به مساجد، فرهنگ‌سازی و غیره اشاره کرد. چنانچه راهبردهای عملیاتی نام‌برده زیر پوشش سیاست‌های مشارکتی و روش‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی مشارکتی صورت پذیرد، اثرگذاری به مراتب بیشتری بر روی خودباوری مردم و افزایش رضایت آنها خواهد داشت. طبق نظریه‌های رفتارگرایی اجتماعی، هرچه فرد از خدمات و امکانات محیط زندگی‌اش رضایت بیشتری پیدا کند، گرایش او به آن محیط و نیز مسئولیت‌پذیری وی افزایش خواهد یافت؛ این همان غایت محله‌گرایی و محله‌محوری است.

در کلانشهر اصفهان، سیاست محله‌محوری از ارکان برنامه‌های راهبردی شهرداری در دهه گذشته بوده و همواره ولو با فراز و نشیب در تعریف و اجرای پروژه‌های مناطق مختلف شهرداری نقش خود را ایفا کرده است. بدین منظور و برای آمادگی اجرای این خط‌مشی ابتدا نظرسنجی‌های مختلف، تهیه شناسنامه فرهنگی محلات، تهیه و تدوین طرح‌های ارتقاء کیفیت محیطی محلات، تحلیل مشکلات محلات، تهیه طرح تحقق محله پایدار شهری، همپیوندی با معتمدین محلی و غیره انجام پذیرفت. سپس تأسیس دفاتر تسهیل‌گری محلی، ساماندهی پاتوق‌های محلی، احداث فضاهای سبز محلی، سالن‌های مطالعه، خانه‌های فرهنگ، زمین‌های بازی، ساماندهی پیرامون مساجد، نوسازی و بهسازی برخی از خانه‌های تاریخی یا ارزشمند، ساماندهی مادی‌ها و انهار، اجرای برنامه‌های فرهنگی-تفریحی در دل محلات و صدها طرح دیگر به اجرا گذاشته شد. این رویکرد همچنان در تأمین نیازهای محلات وجود دارد و تجربه گرانبهایی را برای الگوبرداری از آن توسط دیگر شهرهای کشور رقم زده است.

امروزه محلات شهر اصفهان در اموري همچون توسعه و نگهداري فضاي سبز، بهداشت و نظافت، افزايش ضريب ايمني، زيباسازي محله، زيرساخت‌هاي تحرك و تفريح، مديريت پسماندهاي عادي و بهينه‌سازي مصرف انرژي نيازمند مشاركت واقعي بين مردم و شهرداري هستند. مواردي همچون حمل و نقل، دوچرخه‌سواري در محله، آموزش و فرهنگ‌سازي، روشنایي معابر، امنيت و سلامت در محله از ديگر موضوعات قابل طرح در اين راستاست. شهرداری اصفهان به منظور ارتقا کیفی محلات، با انتخاب محله‌هایی در مناطق مختلف، آنها را مورد بررسی قرار داده تا تمامی شاخص‌هایی که ارتقا کیفیت زندگی مردم را فراهم می‌کند، در آن به مرحله اجرا در آید. زیرا شهرداری ارتقای کیفیت محیطی محلات این کلانشهر را به عنوان راهکار ارتقای حیات شهری مد نظر قرار داده است.

هرچند تا رسیدن به چشم‌انداز توسعه پایدار و دستیابی به بهترین مکان زندگی برای شهروندان اصفهانی فاصله و مسیر قابل ملاحظه‌ای در پیش است. امروزه این مسیر از طریق راهبرد «تقویت مراکز محلات با فراهم‌سازی فضاهای چندمنظوره (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و اجرای برنامه‌های فرهنگی-ورزشی و تفریحی با جذب و مشارکت گروه‌های هدف» در برنامه «اصفهان 1400» دنبال می‌شود.

به هر حال، بیم آن هم می‌رود که در مسابقه سرمایه‌گذاریهای کلان نظیر احداث سالن اجلاس و نمایشگاه بین‌المللی، خطوط مترو، سیتی‌سنترها و بازارهای بزرگ تجاری، مجتمع‌های امور صنفی، پردیس‌های بزرگ شهری، شهربازی‌های وسیع، اجرای بزرگراهها و تقاطع‌های غیرهمسطح و دهها مگاپروژه دیگر، خط‌مشی محله‌محوری و اجرای پروژه‌های خرد برای تقویت همسایگی‌ها و همپیوندی مدنی ساکنین محلات در شورای اسلامی شهر و شهرداری به دست فراموشی سپرده شود.

سیاست‌سنجی: شهرداری‌ها و دوراهی کیفیت-هزینه

سیاست‌سنجی: شهرداری‌ها و دوراهی کیفیت-هزینه

بهروز نصرآزادانی: مدیر هماهنگی و نظارت شهرداری اصفهان

 

از جمله مهمترین سیاست‌های مدیران و برنامه‌ریزان هر شهری، بهبود «کیفیت زندگی شهری» برای شهروندان، گردشگران، سرمایه‌گذاران و دیگر مخاطبین آنجاست. اما هر شهری دارای مکان‌های خاص و گسترده، اقشار گوناگون و پراکنده، خدمات متنوع و زیرساخت‌های متفاوت برای خدمات‌رسانی باکیفیت به شهروندان و دیگر مشتریان خود در قشرها و گروه‌های مختلف است. بنابراین، با توجه به منابع محدود در اختیار، کلیدی‌ترین پرسش در حوزه خط‌مشی‌گذاری و سیاست‌گذاری شهری همراه با ده‌ها مولفه دیگر آنست که چه سطحی از کیفیت را با چه میزان هزینه، در کجا و به کدام گروه از مخاطبان شهر می‌توان ارائه داد؟!

با نگاهی کل‌نگر به شهرهای ایران، هر بیننده‌ای متوجه خواهد شد که سیاست نانوشته اکثر شهرداری‌ها به عنوان کانون اصلی مدیریت شهری در نبود منابع کافی، «خدمات‌رسانی حداکثری» است که بالطبع در سایه فدا شدن کیفیت در شهر رخ می‌دهد. تعدد و کثرت بسیار بالای وظایف شهرداری‌ها در کنار انبوه وظایفی غیررسمی که شهرداری‌ها برای رضایت‌مندی مردم بر عهده می‌گیرند، در زیر اهرم انتظارات هر دم‌افزون مردم و تورم و هزینه‌های افسارگسیخته اداره شهر، این سیاست را بیش از پیش تقویت می‌کند. در عمل نیز مشاهده می‌کنیم که به رغم اهداف برخی از شهرها مثلاً در حوزه گردشگری، هیچ‌یک از فضاهای عمومی و پیرامونی مراکز گردشگری ما دارای کیفیت برجسته و قابل رقابت با فضاهای عمومی شهرهای گردشگرپذیر دنیا نیست؛ و برای میزبانی از گردشگران به تأمین حداقلی برخی از زیرساخت‌ها و خدمات اکتفا کرده و انتظار داریم گوی سبقت را از رقبا در این حوزه برباییم.

در سامانه حمل و نقل عمومی نیز به همین منوال است؛ بجای آنکه بهترین اتوبوس‌های شهری را در محدوده معینی از شهر برای جابجایی مردم فراهم نماییم؛ سعی می‌کنیم در کل سطوح معابر شهری حداکثر تعداد اتوبوس رفت و آمد کند، ولو آنکه ظاهر مطلوب، سیستم تهویه مناسب، فیلترهای ضدآلایندگی و غیره را نداشته باشد. شاید یک سیاست جایگزین آن باشد که در پهنه‌ای از شهر فقط بهترین اتوبوس‌ها و در پهنه‌ای دیگر فقط بهترین تاکسی‌های شهر ارائه خدمت کنند؛ تا این که در همه سطوح شهر تاکسی‌ها و اتوبوس‌های فرسوده در حال رقابت بر سر مسافر باشند.

برای مثال دیگر، آیا باید صرفاً برای عبور و مرور ساده، کل سطح معابر شهر را بدون زیرسازی، تسطیح، شیب‌بندی و دیگر امور عمرانی لازم آسفالت نمود؟ (اتفاقی که عملاً در بسیاری از شهرها رخ می‌دهد) یا این که بخشی از شهر را با بهترین کیفیت عمرانی با طول عمر بسیار بالا آسفالت نماییم؟ سیاست‌گذاری شهری واقعاً کار بسیار بغرنج و تنش‌زایی است. به سختی می‌توان از بین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های گوناگون، یکی را برگزید و در گام بعدی شدت و میزان اجرای آن سیاست را نیز تعیین کنید. شما بجای سیاست‌گذار، چه انتخاب و گزینه‌ای را در پیش می‌گرفتید؟

به جرأت می‌توان گفت که شهرها به دلیل نبود نظام یکپارچه سیاست‌گذاری و مدیریت شهری از یک سو و نبود برنامه‌ریزی راهبردی و رهیافت‌های مشخص برای ایجاد مزیت‌های رقابتی یا بهره‌گیری هوشمندانه از مزیت‌های نسبی خود از سوی دیگر، عملاً با «بی‌سیاستی» و گمراهی در هزارتوی کیفیت-هزینه اداره می‌شوند.

شاهد این ادعا اول کیفیت مکان‌ها و محصولات بخش خصوصی در کشورمان و دوم کیفیت فضاهای عمومی و خدمات شهرهای پرآوازه دنیا در قیاس با همتای مکان‌ها و خدماتی است که شهرداری‌ها عرضه می‌کنند. در پاسخ به این وضعیت، در سطح کلان سیاست‌گذاری شهری می‌توان به عرضه محدود خدمات یا آماده‌سازی چند مکان محدود با حداکثر کیفیت حتی فراتر از استانداردهای جهانی برای ایجاد مزیت رقابتی یا یادسازی (برندینگ) شهری مبادرت کرد. این امر به ایجاد یک یا چند نقطه لنگرگاهی یا طرح محرک توسعه در شهر کمک خواهد کرد تا با اتکای به آنها بتوان نقشه راه پیشرفت و تعالی را گام به گام پشت سر گذاشت.

در مقابل، اگر سیاست عرضه حداکثری خدمات با کیفیت محدود و حداقلی در شهر اتخاذ گردد، همه خدمات به دست مشتریانش خواهد رسید ولی موجبات موفقیت در عرصه رقابت‌های بین‌شهری یا هویت‌مندی یا غرور شهروندی را فراهم نخواهد کرد. این انتخاب، در دهه‌های گذشته در بیشتر شهرها منجر به تعریف پروژه‌های متعددی شده است که شوربختانه هر کدام ده‌ها سال است به دلیل نبود منابع دچار توقف یا عقب‌افتادگی در خور توجهی از برنامه‌ها شده است. برای نمونه، پروژه مصلی شهر، خطوط قطار شهری، مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی، سالن یا تالار شهر، شهربازی، و غیره که در شهرهای بزرگ ایران هر کدام سال‌ها و حتی ده‌ها سال است به بهره‌برداری نرسیده‌اند. شاید پیشینیان ما با چنین استدلالی به ضرب‌المثل «یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب» رسیده‌اند.

در این ارتباط می‌توان به مدیران و برنامه‌ریزان شهری پیشنهاد داد برای نتیجه‌بخشی و برون‌رفت شهرها از چالش‌ها و مشکلات فزاینده خود، علاوه بر سیاست‌پژوهی‌های دیگر با یک سیاست‌سنجی دقیق و عمیق بر سر دوراهی کیفیت-هزینه، انتخاب بهینه‌ای را برای شهر رقم بزنند. تاکنون هیچ نظرسنجی از شهروندان در شهری انجام نشده است که آیا آنها کیفیت را بر هزینه اندک ترجیح می‌دهند یا می‌خواهند کیفیت را فدای هزینه کنند؟! برای خط‌مشی‌گذاری یا سیاست‌گذاری شهری این نظرسنجی، پیشران مناسبی به شمار می‌رود.

 

سیاست‌سنجی می‌کوشد تا خلاءهای سیاستی شهر و شهرداری را با شهروندان و کارکنان شهرداری به اشتراک گذارد. شما می‌توانید نظرات خود پیرامون موضوع و یادداشت فوق یا تحلیل‌های خود درباره دیگر سیاست‌های شهری را از طریق تلفن 32344390 با مدیریت هماهنگی و نظارت شهرداری اصفهان در میان بگذارید.

برد و باخت

خدا  مستان  به شادی  نرد  دل  با  یار می‌بازند

به جامی جان شیرین را چو دل در کار می‌بازند

درین بازی چو برگ‌دلبری در دست بدمستی‌است

سزد  گر  رنگ شرم  از  باده  بر  رخسار  می‌بازند

بسی کشتی‌نشین با خضر مِی گشتم که دانستم

دو لنگر  در دل  دریای هستی‌خوار می‌بازند

به  مردی  در سپهر تنگدستی  با  جگرخواران

چو  مه،  چوگان زر  با  چرخ  کج‌رفتار  می‌بازند

زبان ِ سرخ و  آب ِ سرخ و  روی ِ سرخ از  سیلی

به  همدستی،  سر  شوریده  را  بر  دار  می‌بازند

چه باک از  مُهره‌بازی مهرورزان را، که می‌بینی

سر  و زر  در  فسون  مهره‌های  مار می‌بازند

 به  نزد سرخوشان  پاک‌باز  از  سادگی خود  را

گرو کردند و  ارزان  بر سر بازار  می‌بازند

چو عیسی می‌کشند آوار عشق  و گرم جانبازی

کمر در زیر اشک نرگس بیمار می‌بازند

زبان بازی  و  دل‌تنگی  به  یک  بالین  نمی‌گنجد

که  مرغان  قافیه  در  دوری  از  گلزار  می‌بازند

 

سیاست نخبه‌گرایی در شهرداری‌ها

سیاست نخبه‌گرایی در شهرداری‌ها

نخبه یا نخبگان کسانی هستند که از نظر شایستگی‌ها و توانایی‌ها در یک گروه، از دیگر همتایان خود برجسته و برگزیده‌ترند. جوامع، گروه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در مسیر کارآمدی و اثربخشی این نخبگان تأثیرگذارند نیز با عنوان نهادهای نخبگانی تعریف می‌شوند. در سال‌هـای گـذشــتـه، هر نهادی در کشور ما سعی کرده است خود را به جرگه نهادهای نخبگانی کشانده و با اتخاذ سیاست نخبه‌گرایی (نخبه‌گزینی یا نخبه‌پروری) از ظرفیت‌های این گروه از جامعه در شناخت مسائل، راه‌حل‌یابی، تـصمیم‌گیری‌های مهم و سیاست‌گذاری راهبردی و حـتـی در زمـیـنـه اجـــرای راهـکـارهـا بـهـره‌مـنـد شود.

شهرداری‌ها نیز برای مدیریت و توسعه شهر از این قاعده مستثنا نبوده و نیستند. اما شهرداری‌ها تاکنون چقدر در اجرای این سیاست موفق بوده‌اند؟ 

پیش از هر چیز باید گفت در نهاد شهرداری تاکنون هیچ‌گونه آیین‌نامه، چارچوب یا الگویی برای شناسایی، پرورش، گزینش و به‌کارگیری نخبگان تدوین و تصویب نشده است. اما فارغ از هر نوع تعریف و الگویی، شهرداری‌های کشور با توجه به قوانین استخدامی خود و آیین‌نامه‌های پرداخت دستمزد به کارکنان، شوربختانه ظرفیت شناسایی و جذب افراد تیزهوش، نابغه یا دارای استعدادهای درخشان را ندارند. 

کسانی هم که به هر دلـیـلـی جذب این نهاد می‌شوند، پس از مدتی با قیاس میزان تلاش و انتظار دریافتی خود با دیگر همتایانشان در دیگر نهادهای دولتی و خصوصی، ترجیح می‌دهند از شهرداری جدا شده و مسیر دیگری را برای پیشرفت و تعالی خود برگزینند. پدیده فرارمغزها از شهرداری‌ها و برخی دیگر از نهادها به روشنی قابل مشاهده است.

کسانی هم هستند که در «دانشگاه» بزرگ شهرداری با فعالیت در حوزه‌های مشخص به درجه بالایی از خبرگی، تخصص و شایستگی دست پیدا می‌کنند. این دسته هم باز به دلیل پیش‌گفته، تغییر سیاسی در نظام حکمروایی و «گردش نخبگان» و نیز محدودیت‌های ساختاری شهرداری‌ها بلافاصله توسط دیگر بخش‏ها جذب شده و از مجموعه شهرداری خارج می‌شوند.

در گام دیگر، گرایش شهرداری‌ها به بهره‌گیری از نخبگان درون اجتماع است؛ نظیر نخبگان سنتی، مذهبی، تکنوکرات، اقتصادی و... . در اینجا نیز به دلیل خلأهای قانونی و دیوانسالاری دست‌وپاگیر برای برآورده‌سازی انتظارات این اقشار و پیاده‌سازی ایده‌ها و پیشنهادهای آنها از یک سو و نبود منابع و سرمایه‌های لازم به ویژه سرمایه انسانی نخبه برای گفت‌وگو و درک متقابل و رسیدن به راه‌حل‌ها، همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک از سوی دیگر، بسیاری از اوقات توفیق چندانی نصیب شهرداری‌ها تحت عنوان یک نهاد نخبگانی نمی‌شود.بهترین شرایط برای بهره‌گیری از توان نخبگان در حل مسائل و مشکلات پیچیده‌ای است که افراد عادی، هرگز یا دیرتر به راه‌حل مطلوب آنها دست می‌یابند. اما پیچیدگی‌های نظام مدیریت شهری به ویژه در کلان‌شهرها و پیدایش نخبه‏پندارها ونخبه‌نماهای خودکـامـه در ساختـارهـای پیچیده اداری-اجرایی مدیریت شهری، عملا هر نخبه‌ای را ناتوان ساخته است، بنابراین گاهی احساس می‌شود که سیاست نخبه‌گـرایـی در شـهـــرداری‌هـا شعـاری بی‌مـسما و بی‌معناست.

در شهرداری اصفهان اما تلاش می‌شود این سیاست با سازوکارهـایی نهادینه‌شونده به آستانه‌های تحقق‌پذیری بالاتری نیل پیدا کند. سازوکارهایی نظیر ارتباط‏های مدیران با معتمدان، مشاوران جوان، نـشـسـت‌هـای هـم‌انـدیـشـی با خـبـرگـان، مدیریت روابط با سرمایه‌گذاران، ایجاد درگاه‌های ارتباطی با پیشتازان فناوری‌های نوین و ده‌ها سازوکار دیگر برای پـیـونـد شهـرداری اصفهان با نخبگان سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی برون‌سازمانی و از سوی دیگر، برنامه‌ریزی در حوزه سرمایه‌های انسانی با هدف آموزش و توانمندسازی و الـبـتـه شــایـسـتـه‌ســالاری با نگـاه نـخـبـه‌پـروری درون‌سازمانی. 

با وجود این تلاش‏ها، از لحاظ کمی و کیفی برای این سیاست، سنجه‌هایی با هدف‌های مشخص و دقیق تعریف نشده و هنوز ارزیابی میزان و رشد موفقیت شهرداری در این راستا میسر نیست. امید است در آینده‌ای نزدیک بر اساس مطالعاتی که در حال انجام است بتوان به عنوان نخستین شهرداری کشور، در قدم نخست سیاست‏های لازم را تدوین و قوانین معارض را شناسایی و برطرف کرد تا بتوان در گام بعدی گزارش‌های آماری مطلوبی پیرامون این سیاست و دیگر سیاست‌های شهرداری منتشر کرد.