سیاست‌سنجی:                          تعرفه‌گذاری خدمات شهرداری‌ها

 

تعرفه‌گذاری بر روی کالاها و خدمات عمومی در مدیریت شهری، یکی از ابزارهای کلیدی در بهبود نظام رفتاری شهروندان و جامعه، افزایش کیفیت و بهره‌وری منابع و نیز توزیع عدالت است. خدماتی نظیر جابجایی با اتوبوس، مترو و تاکسی، خدمات ایمنی، کلاس‌های آموزشی و برنامه‌های اوقات فراغت، خدمات ورزشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و فرهنگسراها، جمع‌آوری پسماندهای عادی و ویژه، خدمات کفن و دفن اموات و صدها خدمت دیگر در سطح شهرها که توسط شهرداری‌ها عرضه می‌گردد یا به واسطه شهرداری‌ها و تصویب شوراهای اسلامی شهرها بهای آنها تعیین می‌شود. چنانچه تعرفه یا فهرست بهای این کالاها و خدمات با رویکرد پیامدگرایی، هدفمند، سنجیده و درست مشخص نگردد می‌تواند موجب کاهش اثربخشی و اتلاف منابع و ایجاد هزینه‌های گزاف فرصت‌های از دست‌رفته، یا باعث کیفیت نامناسب و نارضایتی مخاطبین شود.

سیاست‌گذاری بر روی تعرفه‌های عوارض و خدمات شهری از این بُعد که یکی از مهمترین منابع درآمدی به ویژه در حوزه سازمان‏های وابسته به شهرداری می‏باشد، اهمیت و حساسیت دو چندانی پیدا می‌کند. بنابراین در این امر باید مولفه‌های بی‌شماری را مد نظر قرار داد از جمله ویژگی‌های آن خدمت و کالا، بهای تمام‌شده آن و هزینه‌های مربوطه، استطاعت مالی شهروندان، بهای کالاها و خدمات مشابه در بخش خصوصی، اهداف کلان مدیریت شهری در رفتارسازی اجتماعی، درآمد انتظاری و توزیع آن.

تعرفه‌گذاری همانند سایر پدیده‌ها و موضوعات قابل تصمیم‌گیری دارای پیوستاری است که یک‌سوی آن افزایش تعرفه‌ها و درآمدهای شهرداری و در نتیجه تحمل فشار آن توسط اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر، و دیگر سوی آن کاهش تعرفه‌ها و افزایش رضایت شهروندان و کاهش کیفیت و یا الزام شهرداری‌ها به دستیازی به راه‌حل‌های دیگر برای جبران درآمدهای از دست‌رفته است.

برای نمونه، پایین نگه داشتن قیمت بلیط اتوبوس از یک نگاه برای ترغیب شهروندان، به ویژه قشر کم‌درآمد، به استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک شهری و به تبع آن، کاهش آلودگی‌های هوا بسیار تأثیرگذار به نظر می‌رسد؛ لیکن از نگاه دیگر، عدم جذب منابع کافی از طریق فروش بلیط باعث ناتوانی شرکت اتوبوسرانی در توسعه و نوسازی ناوگان خود و نیز ناتوانی در نگهداری و تعمیر اتوبوس‌های موجود و خود به خود منجر به فرسودگی ناوگان و انتشار آلاینده‌های ناشی از جابجایی اتوبوس‌های فرسوده در سطح شهرها خواهد شد.

به عنوان نمونه‌ای دیگر، برگزاری کلاس‌های ورزشی در ورزشگاه‌های در اختیار شهرداری‌ها با تعرفه‌های اندک و در نظر گرفتن یارانه برای جذب بیشتر شهروندان آسیب‌پذیر و با هدف افزایش بهداشت، سلامت و تندرستی افراد جامعه، سیاست پسندیده‌ای به شمار می‌رود. ولی از سوی دیگر، به دلیل استقبال همه شهروندان حتی دهک‌های بالای جامعه از این فضاها، سایر باشگاه‌ها و ورزشگاه‌های خصوصی توان رقابت با این تعرفه‌ها و یارانه‌ها را نداشته و دچار کسادی کسب و کار و زیان خواهند شد.

در حوزه سیاست‌گذاری بر روی تعرفه‌ها و قیمت خدمات شهرداری‌ها باید دانست که عدم پرداخت بهای تمام‌شده و قیمت‌های رقابتی کالاها و خدمات، شهرداری‌ها را وادار به جبران درآمد از دست‌رفته از محل و منابع دیگری به ویژه به صورت غیرمستقیم از طریق تراکم‌فروشی، و صدور پروانه‏های ساختمانی بیش از ظرفیت محله و منطقه، خواهد کرد؛ بزرگترین چالش و پیشامدی که سال‌های سال است در سایه نبود قوانین فرادستی برای کسب درآمدهای پایدار توسط شهرداری‌ها گریبان مهمترین و کلیدی‌ترین دستگاه اجرایی در نظام مدیریت شهری را گرفته است.

عدم محاسبه و دریافت نرخ و بهای واقعی و منطقی عوارض نوسازی، کسب و پیشه، عوارض خودرو، بهای بلیط در ناوگان حمل و نقل همگانی، جمع‌آوری و دفع پسماندهای شهری، خدمات آموزشی شهرداری‌ها، خدمات فرهنگی-اجتماعی و صدها خدمت دیگر منتهی به توزیع نامتعادل و نامتوازن فشار هزینه‌های اداره شهر بر گروه و اقشار خاصی به ویژه کسانی که با ساخت و ساز سروکار دارند، و در نهایت افزایش بهای تمام شده مسکن خواهد شد. گرایش شهرداری‌ها به کسب درآمد از محل فروش مازاد تراکم، جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی و دیگر درآمدهای نامطلوب به همین بهانه صورت پذیرفته است. در این میان، وضعیتی را تصور کنید که شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها به دلیل عدم تحقق بودجه و ضرورت تأمین درآمد از همین منابع، حتی برای پرداخت کمینه‌ی هزینه‌های اداری و جاری شهر، سیاست‌های تشویقی اتخاذ کرده و تخفیف‌های 35 درصدی بر روی صدور پروانه‌های ساختمانی ارائه می‌دهند. یعنی گام به گام به سوی تضعیف خزانه شهر و همچنین افزایش تراکم نامتعادل واحدهای مسکونی و تجاری حرکت کرده و شرایط را برای آیندگان و توسعه پایدار شهرها سخت‌تر و سخت‌تر می‌نمایند.

بیماری مزمن درآمد شهرداری‏ها از سال 1362 با تصویب قانون خودکفایی شهرداری‌ها در مجلس و حذف کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد. با توجه به تحریم‌های حاکم بر کشور و شرایط سخت اقتصادی، امروزه دولت حتی جهت انجام تکالیف قانونی خود در پرداخت سهم بودجه‌ای به شهرداری‌ها در توسعه خطوط مترو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، بازآفرینی بافت‌های فرسوده، توانمندسازی آتش‌نشانی‌ها و مدیریت بحران، و غیره با مشکلات بزرگی روبرو شده است. از سوی دیگر در شرایطی که دولت بدلیل آسیب‏های اقتصاد متکی به درآمد نفت، تصمیم گرفته سهم مالیات‏ها را در بودجه کشور افزایش دهد شاید کسب درآمدهای بدون واسطه از طریق تعرفه گذاری دقیق‏تر بتواند جایگزین مناسبی برای کمک‏های دولتی به شهرداری‏ها باشد. البته ناگفته روشن است که به دلیل همین شرایط اقتصادی، توجه به نقش تعرفه‏ها در افزایش فشار به اقشار آسیب‏پذیر جامعه نیز بایستی مد نظر قرار گیرد.

به این نکته نیز باید توجه نمود که متاسفانه دوره عمر تعرفه‌ها در کشور ما معمولاً یکساله بوده و فرآیند تغییر آنها چندان چابک نیست که بتوان با توجه به شرایط اقتضایی تعرفه‌ها را افزایش یا کاهش داد. این امر موجب می‌شود که در طول سال مثلاً در حوزه گردشگری که دارای تقاضای فصلی است نتوان با تغییر تعرفه ورودی مراکز گردشگری در اختیار شهرداری‌ها هم تقاضا را مهار کرد هم از منافع حاصل از این صنعت بهره‌برداری بهینه‌ای انجام داد. در این راستا، لازم است مراجع تصویب‌کننده و نظارتی اجازه تغییر رویکرد از «تعرفه‌گذاری به قیمت‌گذاری» را به شهرداری‌ها داده و دست آنها را برای مدیریت بازار پیش روی‌شان باز بگذارند. چرا که روش‌های قیمت‌گذاری و راهبردهای آن از جمله فروش دسته‌ای یا قیمت‌گذاری پلکانی و غیره، فرصت‌های جذابی را می‌تواند فراهم آورد.

در این رهگذار، دولت نیز گرایش به آن دارد که بیشتر خدمات را به صورت متمرکز تعرفه‌گذاری کرده (مانند معاینه فنی خودرو، عوارض سالانه خودرو، صدور باربرگ حمل بار و کالا) و سامانه‌های یکپارچه‌ای را بدین منظور پیاده‌سازی نماید. این رویکرد بر خلاف شعار تمرکززدایی امکان مدیریت شرایط و اقتضائات محلی را از شهرداری‌ها سلب می‌نماید. حال آن که شهرداری‌ها با توجه به بارگذاری‌های صورت‌پذیرفته در پهنه سرزمینی تحت مدیریت‌شان براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی شکل‌گرفته در شهر باید بتوانند از طریق تعرفه‌گذاری یا قیمت‌گذاری بر خدمات و کالاهای مرتبط به سمت دستیابی اهداف توسعه شهری پایدار محلی خود حرکت نمایند. لیکن این گونه مداخلات دولتی عملاً دست شهرداری‌ها را خواهد بست و چیزی جز هزینه فرصت‌های از دست‌رفته بر جای نخواهد گذاشت.

 بنابراین لازم است شهرداری‌ها با تحلیل سیاست‌ها و خط‌مشی‌های خود و ناگزیر با آگاهی و اشراف کامل شهروندان بر مسیر توسعه و پیشرفت و الزامات هزینه‌ای آن، تصمیمات سنجیده و آگاهانه‌ای را در حوزه تعرفه‌گذاری بر خدمات و کالاهای قابل عرضه خود اتخاذ نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند.

بی‌شک شهروندان شهرهای مختلف ایران با توجه به روحیه بالای مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری خود به منظور رفع نیازهای عمومی، بهبود و ارتقای کیفیت زندگی و بالا بردن استانداردهای زندگی خانواده و همسایگان‌شان با چنین سیاست‌هایی همراهی کرده و پشتیبان نظام مدیریت شهری به ویژه شهرداری‌ها در این مسیر خواهند بود.