نظام نامه شورای هماهنگی
مدیریت کلان شهر اصفهان
پیشنهاد و تهیه شده توسط دکتر مهدی جمالی نژاد
مستندات قانونی و توجیهات مرتبط با « مدیریت هماهنگ شهری» در چهار بخش ارایه میگردد.
بخش اول: استنادات قانونی:
1. بند 10 از ماده 78 مکرر 2 الحاقی به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مقرر میدارد:
« شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی انجام میشود و انجام آن در حد توانایی شهرداریها میباشد، طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداریها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی شهر تقدیم نماید.»
2. ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی بهشرح ذیل است:
« به دولت اجازه داده میشود با توجه به تواناییهای شهرداریها، آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص میدهد براساس پیشنهاد وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع اعتبار ذیربط به شهرداریها واگذار کند.»
3. ماده 136 قانون برنامه سوم نیز بهشرح مفاد بند ب از ماده 137 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بهترتیب ذیل تنفیذ شده است.
« آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا با تصویب هیأت وزیران همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداریها و دهیاریها محول میشود.»
4. جزء 5 بند ب ماده 1 و ماده 88 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز در جهت استفاده از تواناییها و ظرفیتهای شهرداریها برای انجام امور مربوط به مدیریت شهری است.
5. از جمله وظایف شورای عالی اداری براساس مفاد ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه تنظیم مناسبات نظام اداری به شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر» میباشد.
6. شورایعالی اداری در جلسه مورخ 20/7/1381بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در جهت استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای شهرداریها برای انجام امور مربوط به مدیریت شهری، واگذاری کلیات 23 وظیفه از دستگاههای اجرایی را به شهرداریها در قالب دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت تصویب نمودهاند و در جلسه مورخ 27/2/1382 نیز واگذاری 5 فعالیت را بهشرح ضمائم پیوست این یادداشت به شهرداریها مورد تصویب قرار دادهاند.
7. پیشنویس آییننامه موضوع بند 10 از ماده 78 مکرر 2 الحاقی به ماده 71 قانون شهرداریها نیز توسط شورایعالی استانها تهیه و به هیأت محترم وزیران پیشنهاد شده. (تصویر آن پیوست میباشد).
بخش دوم: از جمله محاسن احالهبخشی از وظایف دستگاهها به شهرداریها:
1.تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریتهای محلی و کاهش حجم دولت و ایجاد زمینههای شکلگیری مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری(سپردن امور مردم به دست خودشان)
2.کاهش قابل توجه تعدد مراکز تصمیمگیری در امور شهر و شهروندان و حذف ناهماهنگیهای موجود و برخی موازیکاریها
3.فراهمسازی موجبات سیاستگزاری و اعمال مدیریت یکپارچه در امور شهر و شهروندان
4.حذف اعتبارات و هزینههای مجدد ناشی از اجرای پروژههای عمران شهری توسط شهرداری که در اثر اقدامات سایر سازمانهای خدماتی دولتی (گاز، آب و فاضلاب، برق، مخابرات و...) پس از احداث و بهرهبرداری از معابر توسط شهرداری، مبادرت به حفاری و اجرای شبکهها و در نتیجه تخریب زیرسازی و آسفالت آنها میگردد.
5.هدایت تدریجی خواستهها و مطالبات مردم از منتخبین خودشان (در شورای اسلامی شهر) و شهرداری که نهادی محلی، عمومی و غیردولتی است، بهجای مراجعه به دستگاههای دولتی ذیربط.
بخش سوم: مسائل و معایب قابل عنوان برای اعمال و اجرای مدیریت واحد شهری
1. مقاومت دستگاههای دولتی برای واگذاری بخشی از تصدیگریهایشان به شهرداریها.
2. کاهش اقتدار دستگاههای اجرایی در انتقال بخشی از وظایف، اعتبارات و پرسنل و تجهیزاتشان به شهرداری.
3. اگر مدیران دستگاههای دولتی صرفاً خواستار انتقال بخشی از وظایف و امکاناتشان که باعث ایجاد چالشها و درگیریهای مردمی شده، به شهرداریها بشوند نه تنها مدیریت هماهنگ شهری ایجاد نخواهد شد بلکه مسأله به مراتب غامضتر خواهد گردید.
4. احتمال بروز مغایرتهایی در اثر اجرای مدیریت واحد هماهنگ شهری با برنامههای پنجساله توسعه دولت و سیاستگزاریهای انجام شده وجود خواهد داشت، درجهت رفع این مسائل بایستی تمهیداتی اتخاذ گردد.
بخش چهارم: توصیههایی در ایجاد مدیریت هماهنگ و واحد شهری
1.ایجاد زمینههای مساعد در نهادهای اجرایی و شهرداریها و ایجاد بستر اجتماعی در پذیرش این موضوع که باعث ایجاد تحولاتی خواهد شد.
2.ایجاد هماهنگی بین مسئولین دستگاههای اجرایی و مساعدت با شهرداریها در واگذاری بخشی از وظایفشان به شهرداریها.
3.نبایستی واگذاری بخشی از وظایف وزارتخانهها به شهرداریها را هدف اصلی قلمداد نماییم بلکه انتقال مجموعه فعالیتهایی که سازمانهای دولتی در سطح شهر انجام میدهند تحت پوشش مدیریتی هماهنگ و یکپارچه بایستی هدف اصلی باشد، این فعالیتها مشتمل بر امور عمرانی، زیربنایی، خدماتی، فرهنگی و... میتوانند باشند.
4.سه ضلع مثلث مطرح در ایجاد مدیریت هماهنگ شهری در واقع سازمانهای دولتی، شهرداری و شورا، شهروندان میباشند. ماده 136 قانون برنامه سوم صرفاً به تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی در توسعه و عمران شهر به شهرداری تکیه دارد، این نقیصه قانونی بههرحال ضرورت رفع دارد.
5.برای فرهنگسازی در احاله وظایف به شهرداریها ضرورت توجه بیشتر به شوراهای اسلامی و شهرداریها وجود دارد و لازم است در این راستا با مساعدت وزارتخانهها و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، حلقه شوراها پررنگتر شوند و همزمان در توانمندترسازی شهرداریها گامهای مؤثری برداشته شوند.
6.اصلاح قوانین مرتبط با ایجاد مدیریت هماهنگ و واحد شهری در مورد شهرداریها و شوراهای اسلامی از جمله موارد پیشنهادی است.
نظام نامه شورای هماهنگی مدیریت کلان شهر اصفهان
مقدمه
فصل اول :
نام، نوع تشکل، اهداف، محل تشکیل جلسات و وظایف شورا
فصل دوم:
ارکان، تعداد و ترکیب اعضاء شورا و کمیتههای کارشناسی، نحوه تشکیل جلسات و چگونگی تصمیمگیریها
فصل سوم:
ضمانتهای اجرایی تصمیمات شورا، منابع مالی مورد نیاز و سایر موارد.
مقدمه:
خواستهها و مطالبات روزافزون شهروندان از مدیریت کلانشهر اصفهان با عنایت به ازدیاد جمعیت و گستردگی محدوده شهر و تنوع کیفیت خدمات شهری و محول شدن وظایف جدید به شهرداریها، امر مدیریت و توسعه شهر را با موانع، مشکلات و چالشهای اساسی مواجه ساخته است که بدون توجه به وظایف و اقدامات سایر مدیریتهای اجرایی شهر، بهرهبرداری مناسب از فرصتهای پیشرو در فضای شهری و احیاناً منطقهای پاسخگویی به انتظارات و تقاضاهای روزافزون شهروندان و پیشبرد برنامههای عمرانی، بهخصوص اجرای طرحهای تفصیلی طرح جامع شهر و اداره بهینه و مناسب از طریق اعمال وظایف قانونی با روش و روند فعلی امکانپذیر نبوده و نیازمند استقرار مدیریت شایسته و هماهنگ شهری است. بدینلحاظ تا زمان قطعی شدن وظایف و مسئولیتهایی که در نظر است به شهرداریها واگذار گردد و با توجه به سوابق امر و پیشبینی طولانی بودن پروسه مذکور که بیش از ده سال از شروع اعمال آن میگذرد و هنوز در مراحل اولیه کار است، ایجاد سازوکاری تحت عنوان شورای هماهنگی مدیریت کلانشهر اصفهان بهعنوان مقدمه و ایجاد بستر مناسب با الهام از ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ایجاد پیشزمینه موضوع ضرورت دارد. به این امید که بتوان بخشی از مسایل فوقالذکر را از این طریق در شهرداری اصفهان و بالعکس در مدیریتهای دولتی و نهادها و مؤسسات موجود و انطباق برنامههای اجرایی و آتی طرفین بهطور شایسته و مناسب هماهنگ نمود.
فصل اول – کلیات
ماده 1) نام شورا
شورای هماهنگی مدیریت کلانشهر اصفهان
ماده 2) نوع تشکل
شورایی است هماهنگکننده امور کلیه مدیریتهایاجراییکلانشهر اصفهان در ارتباط با وظایف دستگاههای متولی ارایه خدمات مورد نیاز شهروندان که بهشرح این نظامنامه تشکیل و اداره میشود.
ماده 3) اهداف شورا
اعمال هماهنگی و تشریک مساعی مدیریتهای اجرایی کلانشهر اصفهان بهمنظور رفع معضلات و مشکلات مندرج در مقدمه و فراهم شدن تسهیلات و روانبخشی پیشرفت و توسعه شهر و بهبود خدمات مورد نیاز به شهروندان از طریق تبادلنظر و انطباق نحوه اجرای وظایف قانونی در قالب برنامههای همسو و حذف تداخلها و اقدامات موازی و کمک در رفع معضلاتی که در اجرای برنامهها و اعمال وظایف با یکدیگر موجب تقابل در امور اجرایی گردیده که باعث توقف یا کندی کارها میشود.
ماده 4 ) محل شورا
شهر اصفهان و دبیرخانه آن در شهرداری اصفهان، حوزه معاونت هماهنگی و نظارت بر امور مناطق و سازمانهای وابسته میباشد.
ماده 5 ) وظایف شورا
وظایف شورا شامل کلیه اموری که بهشرح مقدمه و اهداف شورا نیاز به هماهنگی، تشریک مساعی، همکاری، انطباق برنامههای سالانه، انجام وظایف بدون تداخل و همسو با اهداف مشترک، حل و فصل موردی اختلافات موجود فعلی یا آتی شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته به آن با مدیریت سازمانها، ادارات، مؤسسات و نهادهای مربوطه در کلانشهر اصفهان و بالعکس؛ شامل امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک، عمرانی و سرمایهگذاری، شهرسازی و معماری، امور مربوط به تأمین منابع درآمدی پایدار، امور فرهنگی و اجتماعی و خدمات شهر که در قالب وظایف مدیریتها، ادارات تابعه و سازمانهای وابسته به هر یک از آنها در موارد فوق تعریف میشود. (محدوده مورد عمل حد نهایی محدوده شهر اصفهان و حریم آن میباشد.)
فصل دوم - ارکان شورا
ماده 6 ) ارکان شورا عبارتند از :
الف: شورای هماهنگی مدیریت اجرایی شهری
ب :کمیتههای کارشناسی
ج :رییس شورا
د : دبیر شورا
ماده 7 ) اعضای شورا عبارتند از :
1-7 شهردار اصفهان
2-7 فرماندار اصفهان
3-7 نماینده تامالاختیار استاندار (ترجیحاً مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری)
4-7 رییس شورا و رؤسای کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر
5-7 یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان اصفهان به انتخاب آن شورا
6-7 مدیران عامل سازمانهای خدماتی آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق، شرکت گاز و شرکت مخابرات استان اصفهان
7-7 معاون راهنمایی و رانندگی فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان
8-7 مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان
9-7 مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
10-7 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان
11-7 رییس سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
12-7 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
13-7 مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان
14-7 مدیر کل سازمان بهزیستی استان اصفهان
15-7 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
16-7 مدیر کل سازمان محیط زیست استان اصفهان
17-7 مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان اصفهان
18-7 نماینده مجمع نمایندگان استان اصفهان
اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت کلان شهر اصفهان به ریاست استاندار محترم و با حضور معاونت محترم امور عمرانی استانداری اصفهان و سایر اعضاء تشکیل می گردد. در این جلسه ضمن بیان موضوع و اهداف و وظایف شورا، نسبت به تعیین اهضاء شوراهای تخصصی و نیز گروه های کارشناسی (بسته به موضوعات قابل طرح در هر جلسه ) اقدام خواهد شد.
رییس دائمی شورای هماهنگی مدیریت کلان شهر اصفهان برای جلسات بعدی نیز براساس پیشنهاد استاندار محترم و تأیید اعضاء شرکت کننده در همین جلسه معین میگردد.
ماده 8) اعضای کمیتههای کارشناسی
1-8 معاونین شهرداری حسب مورد
2-8 نمایندگان مدیریتها و رؤسای مذکور در ماده 7 حسب مورد(ترجیحاً رؤسای ادارات شهرستان اصفهان)
3-8 معاون هماهنگی امور مناطق و سازمانهای شهرداری بهعنوان دبیر
4-8 یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا
تبصره: شورا و کمیته کار آن میتوانند درصورت ضرورت از نظرات کارشناسان و افراد خبره خارج از سیستم شهرداری و ادارات استفاده نمایند.
ماده 9 ) رئیس شورا
رییس دائمی شورا در اولین جلسه متشکله تعیین و انتخاب خواهد شد.
ماده 10) دبیر شورا
معاون هماهنگی امور مناطق وسازمانهای شهرداری بهعنوان دبیر وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده 11) تشکیل جلسات، نحوه دعوت وتصمیمگیری
بند 1: دعوت تشکیل جلسات شورا یا کمیته به ترتیب توسط رییس شورا و دبیر هر کدام از کمیتهها بهصورت کتبی از اعضاء مرتبط با موضوع و دستور جلسه بهعمل خواهد آمد.
تبصره: زمان تشکیل جلسات شورا لزوماً هر سه ماه یکبار با حضور اعضاء منتخب و در مواقع ضروری با تشخیص رییس شورا یا تقاضای 5 نفر از اعضاء برای بررسی و هماهنگی کلی امور بهصورت موردی تشکیل خواهد شد.
بند 2: جلسات شورا با توجه به تعداد افرادیکه حسب دستور جلسه بهصورت موردی دعوت خواهند شد با حضور حداقل دو سوم اعضاء دعوت شده رسمیت مییابد و تصمیمات اتخاذ شده با رعایت قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه اجرایی با اکثریت مطلق آراء معتبر خواهد بود.
بند 3 : اجرای تصمیمات شورا با دستگاههای اجرایی است که مدیریت یا ریاست آن در جلسه شورا حضور داشته و موافق تصمیم متخذه بوده باشد.
تبصره: بهمنظور تسریع و پیگیری در انجام تصمیمات یا تفاهمات و توافقات بهعمل آمده در شورا و ایجاد ارتباط مستمر با ادارات و مؤسسات و سازمانها و نهادها یکنفر بهعنوان رابط هریک از مدیریتها تعیین و به دبیرخانه شورا معرفی خواهد شد.
فصل سوم
ماده 12) شورای اسلامی شهر اصفهان مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این نظامنامه را داشته و بر روال مندرج در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی این نظارت را اعمال خواهد نمود.
ماده 13) هزینههای ناشی از اجرای این نظامنامه با شهرداری است که در بودجه سالانه منظور و به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان خواهد رسید.
ماده 14) تصمیمات شورا به جز در موارد همکاری، هماهنگی، تشریک مساعی و امثالهم، صرفاً در قالب مفاد قانون و مقررات مورد عمل دستگاههای ذیربط قابلیت اجرا داشته و این مصوبات نمیتواند ملاک عمل جهت اجرای اقدامات خارج از ضوابط قانونی قرار گیرد.
ماده 15) دستورالعمل روش اجرای این نظامنامه شامل روند اقدامات و جزییات امر و شرح وظایف کمیتههای کارشناسی توسط دبیرخانه با هماهنگی هر کدام از کمیتهها تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 16) این نظامنامه در اولین جلسه که با حضور تمامی اعضاء و به ریاست استاندار محترم اصفهان تشکیل خواهد شد مطرح و مورد بررسی واقع و پس از تصویب ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 17) این نظامنامه در سه فصل شامل17 ماده و 3 بند و 3 تبصره تدوین گردیده و به امضاء کلیه اعضای شورا خواهد رسید.