وابستگی شهرداری ها به وزارت کشور

هر چند شهرداري نهادي عمومي و غيردولتي است كه در حيطه وظايف خود داراي استقلال عمل مي‌باشد و نگرش و خط‌مشي نظام كلان اداري-اجرايي كشور مبني بر تقويت اين هويت مستقل و مجزاي سيستم مديريت شهري به ويژه شهرداري‌ها در شهرها بوده و هست، ليكن به دليل عدم شكل‌گيري برخي شرايط و هنجارهاي فرهنگي-اجتماعي در شهرها و عدم بلوغ كافي شهرداري‌ها از يك سو، و نوع روابط وزارت كشور با آنها از سوي ديگر كه مبتني بر نظارت، كنترل و هدايت در خور توجه است، مردم همچنان شاهد وابستگي شديد شهرداري‌ها به ويژه در شهرهاي كوچك به نظام سياسي-اداري كشور هستند. اين امر، مردم و كاركنان شهرداري‌ها را دچار تناقضي ناشي از تعارض ميان سياست تمركزگرايي دولت با سياست خودگرداني و خودكفايي شهرداري‌ها نموده است.

گر چه طبق قوانين مختلف، شهرداري‌ها براي انجام وظايف و پيشبرد فعاليت‌ها و برنامه‌هاي خود نيازمند ايجاد روابط گوناگون با نهادها و دستگاه‌هاي متعدد در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي به ويژه وزارت كشور و استانداري‌ها هستند، ليكن اين امر مجوزي براي تعريف رابطه‌اي ساختاري و سلسله‌مراتبي با اين نهادها نخواهد بود. چنانچه در سربرگ بسياري از شهرداري‌ها، رابطه شهرداري با وزارت كشور و استانداري به صورت اداري و سلسله‌مراتبي تصريح و منعكس شده است.

لذا با توجه به آسيب‌هاي بالقوه‌اي كه اين وابستگي مي‌تواند در شهرداري‌ها و حتي استانداري و فرمانداري‌ها به وجود آورد، پيشنهاد مي‌گردد با هدف فرهنگ‌سازي به منظور پذيرش كافي و كامل پديده مديريت شهري به‌خصوص استقلال شهرداري از سوي جامعه، از تداوم اين روند به شيوه مقتضي از جمله حذف عبارت «وزارت كشور» و «استانداري» از سربرگ شهرداري‌ها جلوگيري به عمل آيد.

جام جهاني بازي‌هاي كودكان

يك ايده كاملاً منحصربفرد و جذاب براي افزايش نشاط، گردشگري و كسب درآمد كه بتواند شهر(هاي استان) ما را در سطح بين‌المللي مطرح كند عبارت است از برگزاري «جام جهاني بازي‌هاي كودكانه».

در اين جام مي‌توان تعدادي از بازي‌هايي كه در بين كودكان متداول است را انتخاب كرد و سپس با فراخوان از هر كشوري خواست تا تيم‌هاي مختلفي را براي شركت در مسابقات معرفي كند. البته پيش از جهاني كردن اين رويداد مي‌توان آن را سطوح پايين‌تر آزمود؛ يعني ابتدا يك شهر آن را در سطح منطقه، شهرستان، استان و حتي ملي آن را برگزار كند و پس از موفقيت‌آميز بودن مي‌توان آن را در سطح بين‌المللي اجرا نمود.

اين رويداد را مي‌توان هر بار با شعارهاي مختلفي «شهرهاي دوستدار كودك» همراه كرد تا علاوه بر مسابقات ورزشي بتوان با اجراي همايش‌ها و سمينارهاي مرتبط با كودكان، افراد صاحب‌نظر در اين زمينه‌ها را به سمت شهرهاي خود كشيد.

 

اگر شهری خواهان برگزاری آن باشد از کمک کردن در این باره دریغ نخواهم کرد.

هماهنگي و يكپارچگي سياست‌هاي شهرداري

شهردار محترم اصفهان

 

با سلام

پس از ستايش خداوند دادگر و درود بر پيامبر دادخواه(ص) و خاندان پاكش

احتراماً، چنانچه استحضار داريد كليه تحولات اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و غيره در قلمرو شهر، نتيجه و برآيند تعامل نيروها، سياست‌ها و اقدامات متعددي است كه بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف سياست‌گذاري، آنها را تدوين نموده و به اجرا در مي‌آورند. چنانچه مستحضريد شهرداري‌اي موفق خواهد بود كه بتواند شناخت صحيحي از اين سياست‌ها در سطوح و بخش‌هاي مختلف و نيز تأثير و تأثر آنها در فضاي شهر به دست آورد.

از آنجه كه در شهرداري هر بخش و حوزه‌اي داراي حق، اختيار و صلاحيت سياست‌گذاري در حيطه خود مي‌باشد و مرجع واحدي براي بررسي دقيق و عميق هماهنگي و يكپارچگي بين سياست‌هاي سطوح و لايه‌هاي مختلف شهرداري و بين بخش‌هاي مختلف وجود ندارد، ممكن است اهداف و سياست‌هاي بخش‌هاي مختلف ناسازگار شده و در تضاد با هم قرار گيرند. همچنين گاهي غفلت يا كمرنگ شدن اتخاذ سياست‌هاي شهرداري در حوزه‌هاي مشخصي رخ مي‌دهد كه نيازمند يادآوري و بازنگري است.

لذا، در صورت موافقت و صلاحديد دستور فرماييد به منظور انجام رسالت معاونت هماهنگي امور مناطق و سازمان‌ها و تحقق اهداف حضرتعالي، مقدمات تشكيل واحدي تحت عنوان مديريت يا اداره «هماهنگي و يكپارچگي سياست‌هاي شهرداري» در اين معاونت فراهم گردد تا از اين طريق بتوان انسجام بين سياست‌ها و پروژه‌هاي مرتبط و متعامل با هم را كه يك يا چند بخش آنها را به اجرا درمي‌آورند، بيش از پيش تضمين نمود.

هدف اصلي اين واحد به حداكثر رساندن هماهنگي، انسجام و يكپارچگي ميان سياست‌هاي شهرداري در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و غيره در سطح شهر، شهرداري و ديگر سطوح مد نظر حضرتعالي به واسطه كارشناسي‌هاي پيش از تصميم‌گيري است. اين مديريت از طريق مطالعه و تحقيق، گفتگو و راي‌زني، بررسي‌هاي فني و ابزارهاي تخصصي، وابستگي‌ها و اثرات متقابل ميان سياست‌هاي پيشنهادي از سوي حوزه‌هاي مختلف را بررسي نموده و در جهت افزايش هم‌افزايي ميان سياست‌هاي شهرداري، گزارش‌هاي خود را به حضرتعالي و ديگر مديران ارشد شهرداري ارائه خواهد داد. برخي از وظايف اين واحد عبارت است از:

· نظارت بر تحقق سياست‌هاي شهرداري در حوزه‌هاي مختلف؛

· تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم با همکاری حوزه‌های ذیربط جهت اجراي سياست‌ها؛

· ارزيابي اثرات آتي سياست‌هاي بالقوه و پيشنهادي و تهيه گزارش‌هاي مديريتي مربوط؛

· ارزيابي عملكرد حوزه‌ها از ديد سياست‌هاي ابلاغي شهرداري؛

تشکیل این واحد، الگويي براي ديگر كلان‌شهرها در سطح كشور بوده و زمينه‌ساز تحقق مديريت يكپارچه يا هماهنگ شهري خواهد بود.

تدوین سياست‌هاي هويتي شهر اصفهان

شهردار محترم اصفهان

با سلام

احتراماً، چنانچه استحضار داريد روند تدريجي محو شدن هويت اصفهان و محلات آن با عنايت به کم‌توجهي به حفظ هويت و عدم نگرش مناسب در هويت‌بخشي به عناصر شهري و همچنين عدم هماهنگي و تجانس طراحي، معماري و ساخت و سازهاي جديد متناسب با اقليم، معماري ايراني- اسلامي و شخصيت شهر تاریخی اصفهان كه از تهديدهاي شناخته‌شده در :برنامه راهبردي اصفهان 95» مي‌باشد، شتاب روزافزوني پيدا كرده است. در همين برنامه، اصفهان «نماد معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي» محسوب شده و يكي از فرازهاي چشم‌انداز اصفهان اين گونه رقم خورده است: اصفهان شهری پیشرفته با معماری ایرانی- اسلامی، متعادل، متوازن و سازگار با هویت تاریخی و  فرهنگی آن.

در همين راستا، هدف هفتم برنامه عبارت است از «ارتقای هویت کالبد، سیما و منظر شهری با الهام از معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی» با راهبردهايي نظير 1) ترویج و اعمال شاخصه‌های معماری ایرانی-اسلامی در پیدایش، طراحی، و اجرای پروژه‌های عمرانی؛ 2) تقویت هویت اسلامی-ایرانی و ارزش‌های انقلابی در سیمای شهر؛ و 3) ایجاد و ساماندهی نماها، مبلمان و المان‌های شهری با توجه به ارزش‌های معماری ایرانی-اسلامی.

مع‌الوصف، با نگاهي گذرا بر گزارش‌هاي عملكرد مناطق چهارده‌گانه در شوراي هماهنگي ستاد و مناطق شاهد آن هستيم كه هيچ يك از اصول و ارزش‌هاي پيش‌گفته در طراحي‌ها و ساخت‌و سازهاي آنها لحاظ نشده و ساختمان‌هاي مختلفي كه به بهره‌برداري رسيده‌اند، عاري از هر گونه عنصر هويت‌ساز بوده و هيچ تفاوتي ميان آنها و ساختمان‌هاي ديگر شهرها و كلان‌شهرها ديده نمي‌شود. اين بي‌توجهي در عرصه‌هاي ديگري همچون پياده‌روها، پارك‌ها و ساير المان‌هاي شهر نيز مشهود است.

به همين جهت، استدعا دارد دستور فرماييد سياست‌هاي هويتي شهر اصفهان توسط معاونت معماري و شهرسازي با تفصيل و شفافيت بيشتري به سازمان‌ها و مناطق محترم ابلاغ شده و توسط آن معاونت و سازمان طراحي با جديت بيشتري حداقل در ساخت و سازهاي انجام‌شده توسط شهرداري‌هاي مناطق و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه اعمال شود. اين امر موجب الگوسازي سبك معماري نويني در شهر شده و امكان ترويج آن توسط شهروندان را فراهم مي‌كند. لذا، خواهشمند است در صورت موافقت و صلاح‌ديد، دستور و رهنمود مقتضي صادر فرماييد تا اقدامات و پيگيري‌هاي لازم انجام پذيرد.

در اين ارتباط، توجه حضرت‌عالي را به اسلايدهاي تهيه‌شده در این خصوص جلب مي‌نمايم.

نظام‌نامه شورای هماهنگی مدیریت کلان شهر اصفهان

نظام نامه شورای هماهنگی

مدیریت کلان شهر اصفهان

پیشنهاد و تهیه شده توسط دکتر مهدی جمالی نژاد

 

مستندات قانونی و توجیهات مرتبط با « مدیریت هماهنگ شهری» در چهار بخش ارایه می­گردد.

 بخش اول: استنادات قانونی:

1.    بند 10 از ماده 78 مکرر 2 الحاقی به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مقرر می­دارد:

« شورای عالی استان­ها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی انجام می­شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری­ها می­باشد، طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری­ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی شهر تقدیم نماید.»

2.    ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به­شرح ذیل است:

« به دولت اجازه داده می­شود با توجه به توانایی­های شهرداری­ها، آن گروه از تصدی­های مربوط به دستگاه­های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می­دهد براساس پیشنهاد وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع اعتبار ذیربط به شهرداری­ها واگذار کند.»

3.  ماده 136 قانون برنامه سوم نیز به­شرح مفاد بند ب از ماده 137 برنامه چهارم توسعه اقتصادی­، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به­ترتیب ذیل تنفیذ شده است.

« آن دسته از تصدی­های قابل واگذاری دستگاه­های دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا با تصویب هیأت وزیران همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداری­ها و دهیاری­ها محول می­شود.»

4.  جزء ‌5 بند ب ماده 1 و ماده 88 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز در جهت استفاده از توانایی­ها و ظرفیت­های شهرداری­ها برای انجام امور مربوط به مدیریت شهری است.

5.   از جمله وظایف شورای عالی اداری براساس مفاد ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «شناسایی و واگذاری وظایف،‌ امور و فعالیت­های قابل واگذاری دستگاه­های اجرایی به شهرداری­ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی­های غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه تنظیم مناسبات نظام اداری به شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر» می­باشد.

6.  شورای­عالی اداری در جلسه مورخ 20/7/1381بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور (سازمان شهرداری­های کشور) و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور در جهت استفاده از توانمندی­ها و   ظرفیت­های شهرداری­ها برای انجام امور مربوط به مدیریت شهری، واگذاری کلیات 23 وظیفه از دستگاه­های اجرایی را به شهرداری­ها در قالب دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت تصویب نموده­اند و در جلسه مورخ 27/2/1382 نیز واگذاری 5 فعالیت را به­شرح ضمائم پیوست این یادداشت به شهرداری­ها مورد تصویب قرار داده­اند.

7.  پیش­نویس آیین­نامه موضوع بند 10 از ماده 78 مکرر 2 الحاقی به ماده 71 قانون شهرداری­ها نیز توسط شورای­عالی استان­ها تهیه و به هیأت محترم وزیران پیشنهاد شده. (تصویر آن پیوست می­باشد).

 

بخش دوم: از جمله محاسن احاله­بخشی از وظایف دستگاه­ها به شهرداری­­ها:

1.تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریت­های محلی و کاهش حجم دولت و ایجاد    زمینه­های شکل­گیری مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری(سپردن امور مردم به دست خودشان)

2.کاهش قابل توجه تعدد مراکز تصمیم­گیری در امور شهر و شهروندان و حذف ناهماهنگی­های موجود و برخی موازی­کاریها

3.فراهم­سازی موجبات سیاست­گزاری و اعمال مدیریت یکپارچه در امور شهر و شهروندان

4.حذف اعتبارات و هزینه­های مجدد ناشی از اجرای پروژه­های عمران شهری توسط شهرداری که در اثر اقدامات سایر سازمان­های خدماتی دولتی (گاز، آب و فاضلاب، برق، مخابرات و...) پس از احداث و بهره­برداری از معابر توسط شهرداری، مبادرت به حفاری و اجرای شبکه­ها و در نتیجه تخریب زیرسازی و آسفالت آنها می­گردد.

5.هدایت تدریجی خواسته­ها و مطالبات مردم از منتخبین خودشان (در شورای اسلامی شهر)‌ و شهرداری که نهادی محلی، ‌عمومی و غیردولتی است، ‌به­جای مراجعه به دستگاه­های دولتی ذیربط.

 

 

بخش سوم: مسائل و معایب قابل عنوان برای اعمال و اجرای مدیریت واحد شهری

1. مقاومت دستگاه­های دولتی برای واگذاری بخشی از تصدی­گری­هایشان به شهرداری­ها.

2. کاهش اقتدار دستگاه­های اجرایی در انتقال بخشی از وظایف، اعتبارات و پرسنل و تجهیزاتشان به شهرداری.

3. اگر مدیران دستگاه­های دولتی صرفاً خواستار انتقال بخشی از وظایف و امکاناتشان که باعث ایجاد چالش­ها و درگیری­های مردمی شده، به شهرداری­ها بشوند نه تنها مدیریت هماهنگ شهری ایجاد  نخواهد شد بلکه مسأله به مراتب غامض­تر خواهد گردید.

4. احتمال بروز مغایرت­هایی در اثر اجرای مدیریت واحد هماهنگ شهری با برنامه­های پنج­ساله توسعه دولت و سیاست­گزاری­های انجام شده وجود خواهد داشت، درجهت رفع این مسائل بایستی تمهیداتی اتخاذ گردد.

 

 

 

بخش چهارم: توصیه­هایی در ایجاد مدیریت هماهنگ و واحد شهری

1.ایجاد زمینه­های مساعد در نهادهای اجرایی و شهرداری­ها و ایجاد بستر اجتماعی در پذیرش این موضوع که باعث ایجاد تحولاتی خواهد شد.

2.ایجاد هماهنگی بین مسئولین دستگاه­های اجرایی و مساعدت با شهرداری­ها در واگذاری بخشی از وظایفشان به شهرداری­ها.

3.نبایستی واگذاری بخشی از وظایف وزارت­خانه­ها به شهرداری­ها را هدف اصلی قلمداد نماییم بلکه انتقال مجموعه فعالیت­هایی که سازمان­های دولتی در سطح شهر انجام می­دهند تحت پوشش مدیریتی هماهنگ و یکپارچه بایستی هدف اصلی باشد، این فعالیت­ها مشتمل بر امور عمرانی، زیربنایی­، خدماتی، فرهنگی و... می­توانند باشند.

4.سه ضلع مثلث مطرح در ایجاد مدیریت هماهنگ شهری در واقع سازمان­­های دولتی، شهرداری و شورا، شهروندان می­باشند. ماده 136 قانون برنامه سوم صرفاً به تصدی­های قابل واگذاری دستگاه­های دولتی در توسعه و عمران شهر به شهرداری  تکیه دارد، ‌این نقیصه قانونی به­هرحال ضرورت رفع دارد.

5.برای فرهنگ­سازی در احاله وظایف به شهرداری­ها ضرورت توجه بیشتر به شوراهای اسلامی و شهرداری­ها وجود دارد و لازم است در این راستا با مساعدت وزارت­خانه­ها و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، حلقه شوراها پررنگ­تر شوند و همزمان در توانمندترسازی شهرداری­ها      گام­های مؤثری برداشته شوند.

6.اصلاح قوانین مرتبط با ایجاد مدیریت هماهنگ و واحد شهری در مورد شهرداری­ها و شوراهای اسلامی از جمله موارد پیشنهادی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام نامه شورای هماهنگی مدیریت کلان شهر اصفهان

 

مقدمه

فصل اول :

نام، نوع تشکل، ‌اهداف،‌ محل تشکیل جلسات و وظایف شورا

فصل دوم:

ارکان،‌ تعداد و ترکیب اعضاء‌ شورا و کمیته­های کارشناسی، نحوه تشکیل جلسات و چگونگی تصمیم­گیری­ها

فصل سوم:

ضمانت­های اجرایی تصمیمات شورا،‌ منابع مالی مورد نیاز و سایر موارد.

 

 

مقدمه:

خواسته­ها و مطالبات روزافزون شهروندان از مدیریت کلان­شهر اصفهان با عنایت به ازدیاد جمعیت و گستردگی محدوده شهر و تنوع کیفیت خدمات شهری و محول شدن وظایف جدید به شهرداری­ها، امر مدیریت و توسعه شهر را با موانع، مشکلات و چالش­های اساسی مواجه ساخته است که بدون توجه به وظایف و اقدامات سایر مدیریت­های اجرایی شهر، بهره­برداری مناسب از  فرصت­های پیش­رو در فضای شهری و احیاناً‌ منطقه­ای پاسخگویی به انتظارات و تقاضاهای روزافزون شهروندان و پیشبرد برنامه­های عمرانی،  به­خصوص اجرای طرح­های تفصیلی طرح جامع شهر و اداره بهینه و مناسب از طریق اعمال وظایف قانونی با روش و روند فعلی امکان­پذیر نبوده و نیازمند استقرار مدیریت شایسته و هماهنگ شهری است. بدین­لحاظ تا زمان قطعی شدن وظایف و مسئولیت­هایی که در نظر است به شهرداری­ها واگذار گردد و با توجه به سوابق امر و پیش­بینی طولانی بودن پروسه مذکور که بیش از ده سال از شروع اعمال آن می­گذرد و هنوز در مراحل اولیه کار است، ایجاد سازوکاری تحت عنوان شورای هماهنگی مدیریت کلان­شهر اصفهان به­عنوان مقدمه و ایجاد بستر مناسب با الهام از ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ایجاد پیش­زمینه موضوع ضرورت دارد. به این امید که بتوان بخشی از مسایل فوق­الذکر را از این طریق در شهرداری اصفهان و بالعکس در مدیریت­های دولتی و نهادها و مؤسسات موجود و انطباق برنامه­های اجرایی و آتی طرفین به­طور شایسته و مناسب هماهنگ نمود.

 

فصل اول – کلیات

ماده 1) نام شورا

شورای هماهنگی مدیریت کلان­شهر اصفهان

ماده 2) نوع تشکل

شورایی است هماهنگ­کننده امور کلیه مدیریت­های­اجرایی­کلان­شهر اصفهان در ارتباط با وظایف دستگاه­های متولی ارایه خدمات مورد نیاز شهروندان که به­شرح این نظام­نامه تشکیل و اداره می­شود.

ماده 3) اهداف شورا

اعمال هماهنگی و تشریک مساعی مدیریت­های اجرایی کلان­شهر اصفهان به­منظور رفع معضلات و مشکلات مندرج در مقدمه و فراهم شدن تسهیلات و روان­بخشی پیشرفت و توسعه شهر و بهبود خدمات مورد نیاز به شهروندان از طریق تبادل­نظر و انطباق نحوه اجرای وظایف قانونی در قالب برنامه­های همسو و حذف تداخل­ها و اقدامات موازی و کمک در رفع معضلاتی که در اجرای برنامه­ها و اعمال وظایف با یکدیگر موجب تقابل در امور اجرایی گردیده که باعث توقف یا کندی کارها می­شود.

ماده 4 ) محل شورا

شهر اصفهان و دبیرخانه آن در شهرداری اصفهان، حوزه معاونت هماهنگی و نظارت بر امور مناطق و سازمان­های وابسته می­باشد.

ماده 5 ) وظایف شورا

وظایف شورا شامل کلیه اموری که به­شرح مقدمه و اهداف شورا نیاز به هماهنگی، ‌تشریک مساعی، همکاری،‌ انطباق برنامه­های سالانه، انجام وظایف بدون تداخل و همسو با اهداف مشترک، حل و فصل موردی اختلافات موجود فعلی یا آتی شهرداری و سازمان­ها و شرکت­های وابسته به آن با مدیریت   سازمان­ها، ادارات،  مؤسسات و نهادهای مربوطه در کلان­شهر اصفهان و بالعکس؛ شامل امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک، عمرانی و سرمایه­گذاری، شهرسازی و معماری، ‌امور مربوط به تأمین منابع درآمدی پایدار، امور ‌فرهنگی و اجتماعی و خدمات شهر که در قالب وظایف مدیریت­ها، ادارات تابعه و سازمانهای وابسته به هر یک از آنها در موارد فوق تعریف می­شود. (محدوده مورد عمل حد نهایی محدوده شهر اصفهان و حریم آن می­باشد.)

فصل دوم - ارکان شورا

ماده 6 ) ارکان شورا عبارتند از :

الف: شورای هماهنگی مدیریت اجرایی شهری

ب :کمیته­های کارشناسی

 

 ج :رییس شورا

 د : دبیر شورا

ماده 7 ) اعضای شورا عبارتند از :

1-7 شهردار اصفهان

2-7 فرماندار اصفهان

3-7 نماینده تام­الاختیار استاندار (ترجیحاً‌ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری)

4-7 رییس شورا و رؤسای کمیسیون­های تخصصی شورای اسلامی شهر

5-7 یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان اصفهان به انتخاب آن شورا

6-7 مدیران عامل سازمان­های خدماتی آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق، شرکت گاز و شرکت مخابرات استان اصفهان

7-7  معاون راهنمایی و رانندگی فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان

8-7 مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان

9-7 مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

10-7 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان

11-7 رییس سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

12-7 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

13-7 مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان

14-7 مدیر کل سازمان بهزیستی استان اصفهان

15-7 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

16-7  مدیر کل سازمان محیط زیست استان اصفهان

17-7 مدیر عامل شرکت آب منطقه­ای استان اصفهان

18-7 نماینده مجمع نمایندگان استان اصفهان

اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت کلان شهر اصفهان به ریاست استاندار محترم و با حضور معاونت محترم امور عمرانی استانداری اصفهان و سایر اعضاء تشکیل می گردد. در این جلسه ضمن بیان موضوع و اهداف و وظایف شورا،  نسبت به تعیین اهضاء شوراهای تخصصی و نیز گروه های کارشناسی (بسته به موضوعات قابل طرح در هر جلسه ) اقدام خواهد شد.

رییس دائمی شورای هماهنگی مدیریت کلان شهر اصفهان برای جلسات بعدی نیز براساس پیشنهاد استاندار محترم و تأیید اعضاء شرکت کننده در همین جلسه معین می­گردد.

 

ماده 8) اعضای کمیته­های کارشناسی

1-8 معاونین شهرداری حسب مورد

2-8 نمایندگان مدیریت­ها و رؤسای مذکور در ماده 7 حسب مورد(ترجیحاً‌ رؤسای ادارات شهرستان اصفهان)

3-8 معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان­های شهرداری به­عنوان دبیر

4-8 یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

تبصره: شورا و کمیته کار آن می­توانند درصورت ضرورت از نظرات کارشناسان و افراد خبره خارج از سیستم شهرداری و ادارات استفاده نمایند.

ماده 9 ) رئیس شورا

    رییس دائمی شورا در اولین جلسه متشکله تعیین و انتخاب خواهد شد.

ماده 10) دبیر شورا

معاون هماهنگی امور مناطق وسازمان­های شهرداری به­عنوان دبیر وظایف محوله را انجام خواهد داد.

ماده 11) تشکیل جلسات، نحوه دعوت وتصمیم­گیری

بند 1: دعوت تشکیل جلسات شورا یا کمیته به­ ترتیب توسط رییس شورا و دبیر هر کدام از کمیته­ها      به­صورت کتبی از اعضاء مرتبط با موضوع و دستور جلسه به­عمل خواهد آمد.

 

تبصره: زمان تشکیل جلسات شورا لزوماً ‌هر سه ماه یک­بار با حضور اعضاء منتخب و در مواقع ضروری با تشخیص رییس شورا یا تقاضای 5 نفر از اعضاء برای بررسی و هماهنگی کلی امور به­صورت موردی تشکیل خواهد شد.

بند 2: جلسات شورا با توجه به تعداد افرادی­که حسب دستور جلسه به­صورت موردی دعوت خواهند شد با حضور حداقل دو سوم اعضاء دعوت شده رسمیت می­یابد و تصمیمات اتخاذ شده با رعایت قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه اجرایی با اکثریت مطلق آراء معتبر خواهد بود.

بند 3 : اجرای تصمیمات شورا با دستگاه­های اجرایی است که مدیریت یا ریاست آن در جلسه شورا حضور داشته و موافق تصمیم متخذه بوده باشد.

تبصره: به­منظور تسریع و پیگیری در انجام تصمیمات یا تفاهمات و توافقات به­عمل آمده در شورا و ایجاد ارتباط مستمر با ادارات و مؤسسات و سازما­نها و نهادها یک­نفر به­عنوان رابط هریک از مدیریت­ها  تعیین و به دبیرخانه شورا معرفی خواهد شد.

 

فصل سوم

ماده 12) شورای اسلامی شهر اصفهان مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این نظام­نامه را داشته و بر روال مندرج در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی این نظارت را اعمال خواهد نمود.

ماده 13) هزینه­های ناشی از اجرای این نظام­نامه با شهرداری است که در بودجه سالانه منظور و به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان خواهد رسید.

ماده 14) تصمیمات شورا به جز در موارد همکاری، هماهنگی، تشریک مساعی و امثالهم، صرفاً‌ در قالب مفاد قانون و مقررات مورد عمل دستگاه­های ذیربط قابلیت اجرا داشته و این مصوبات نمی­تواند ملاک عمل جهت اجرای اقدامات خارج از ضوابط قانونی قرار گیرد.

ماده 15) دستورالعمل روش اجرای این نظام­نامه شامل روند اقدامات و جزییات امر و شرح وظایف   کمیته­های کارشناسی توسط دبیرخانه با هماهنگی هر کدام از کمیته­ها تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 16) این نظام­نامه در اولین جلسه که با حضور تمامی اعضاء و به ریاست استاندار محترم اصفهان  تشکیل خواهد شد مطرح و مورد بررسی واقع و پس از تصویب ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 17) این نظام­نامه در سه فصل شامل17 ماده و 3 بند و 3  تبصره  تدوین گردیده و به امضاء کلیه اعضای شورا خواهد رسید.           

ایجاد شبکه اجتماعی بين‌سازمانی شهر

اصفهان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسلامي

 شهردار محترم اصفهان

 با سلام

پس از ستايش خداوند دادگر و درود بر پيامبر دادخواه(ص) و خاندان پاكش

احتراماً، چنانچه استحضار داريد بیش از 85 درصد از کاربران اینترنت عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی‌اند. این شبکه‌ها فرصت‌ها و ظرفیت‌های تازه‌اي برای گردش اطلاعات و داده‌ها و محتواهای تولیدشده در سازمان‌های رسمی دولتی و خصوصی نیز فراهم کرده‌اند. امروزه بسیاري از سازمان‌ها برای گسترش هماهنگي و همکاری در میان خود از شبکه‌های اجتماعی بين‌سازمانی استفاده می‌کنند كه در آنها به اشتراک‌گذاری اطلاعات، برنامه‌ها و مهارت‌ها در جهت بهبود فعاليت سازمان‌ها صورت مي‌گيرد. براساس تحقیق گارتنر ۵۰ درصد سازمان‌ها در دو سال آینده از شبکه‌های اجتماعی بين‌سازماني استفاده می‌کنند.

برخی از این شبکه‌ها قابلیت دسترسی عمومی برای کاربران را فراهم نمی‌کنند و تنها اعضای شناخته‌شده هر شبکه امکان مشاهده و بازدید اطلاعات یا محتواي آن را دارند. از اين رو، پيشنهاد مي‌گردد شهرداري اصفهان به عنوان كانون مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري، اقدام به راه‌اندازي يك شبكه اجتماعي بين‌سازماني نمايد تا در آن، سازمان‌هاي مختلف و مديران و كارشناسان آنها براساس احراز هويت آنها از سازمان متبوع‌شان در آن عضو شده و به تبادل اطلاعات، قوانين، دستورالعمل‌ها، روش‌هاي اجرايي، پروژه‌هاي در دست اجرا و انواع اطلاعات ديگري كه منجر به بهبود روابط بين شهرداري و ديگر دستگاه‌ها مي‌شود، بپردازند.

بدون شك، با گذشت زمان، آشنايي مديران و كارشناسان دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هاي مختلف با يكديگر از طريق اين شبكه، امكان شناسايي افراد توانمند، فرصت‌هاي همكاري، تجارب موفق ديگر دستگاه‌ها و بهره‌برداري از صدها مزيت ديگر را امكان‌پذير مي‌نمايد. چون در اين شبكه، افراد با هويت واقعي خود به فعاليت مي‌پردازند و شهرداري آن را رصد مي‌نمايد، امكان ايجاد ناهنجاري در آن در حداقل ممكن بوده و نگراني از اين بابت وجود نخواهد داشت.

چشم انداز اصفهان از نگاه من

اصفهان

 

شهري باشكوه و باستاني، آراسته و پاكيزه سراسرش زيبايي، براي گردشگران جهان رويايي،

در كنار زنده‌رود زاينده، شهري سبز و آباد و پاينده، از برابري برخوردار، سرآمد روزگار

با ساختارها و زيرساخت‌هاي فراگير  و نوين، براي شكوفايي پايه‌هاي اقتصادي، همه پيشگام و كارآفرين

مردمش دين‌دار و راست‌كردار، در خانواده‌اي شاد و اميدوار، زبان‌زد به ارزش‌هاي اسلامي،

در همزيستي با ديگران شهره به خوش‌نامي، مردماني هنرمند و فرهنگ‌ساز ،همه همدل، همساز و همباز

مديريت و حكمرانيش بر پايه خرد و دانايي، يكپارچگي، هم‌افزايي، با همياري و هشياري شهروندان در اوج توانايي

آنچه آمد هست نيمي از وصف «جهان بالنده»،

 

«نصف جهان آينده»