هر چند شهرداري نهادي عمومي و غيردولتي است كه در حيطه وظايف خود داراي استقلال عمل مي‌باشد و نگرش و خط‌مشي نظام كلان اداري-اجرايي كشور مبني بر تقويت اين هويت مستقل و مجزاي سيستم مديريت شهري به ويژه شهرداري‌ها در شهرها بوده و هست، ليكن به دليل عدم شكل‌گيري برخي شرايط و هنجارهاي فرهنگي-اجتماعي در شهرها و عدم بلوغ كافي شهرداري‌ها از يك سو، و نوع روابط وزارت كشور با آنها از سوي ديگر كه مبتني بر نظارت، كنترل و هدايت در خور توجه است، مردم همچنان شاهد وابستگي شديد شهرداري‌ها به ويژه در شهرهاي كوچك به نظام سياسي-اداري كشور هستند. اين امر، مردم و كاركنان شهرداري‌ها را دچار تناقضي ناشي از تعارض ميان سياست تمركزگرايي دولت با سياست خودگرداني و خودكفايي شهرداري‌ها نموده است.

گر چه طبق قوانين مختلف، شهرداري‌ها براي انجام وظايف و پيشبرد فعاليت‌ها و برنامه‌هاي خود نيازمند ايجاد روابط گوناگون با نهادها و دستگاه‌هاي متعدد در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي به ويژه وزارت كشور و استانداري‌ها هستند، ليكن اين امر مجوزي براي تعريف رابطه‌اي ساختاري و سلسله‌مراتبي با اين نهادها نخواهد بود. چنانچه در سربرگ بسياري از شهرداري‌ها، رابطه شهرداري با وزارت كشور و استانداري به صورت اداري و سلسله‌مراتبي تصريح و منعكس شده است.

لذا با توجه به آسيب‌هاي بالقوه‌اي كه اين وابستگي مي‌تواند در شهرداري‌ها و حتي استانداري و فرمانداري‌ها به وجود آورد، پيشنهاد مي‌گردد با هدف فرهنگ‌سازي به منظور پذيرش كافي و كامل پديده مديريت شهري به‌خصوص استقلال شهرداري از سوي جامعه، از تداوم اين روند به شيوه مقتضي از جمله حذف عبارت «وزارت كشور» و «استانداري» از سربرگ شهرداري‌ها جلوگيري به عمل آيد.